النيابة العامة تحقق في جناية القتل العمد في قضية وفاة "الراعي الصغير"

أحالت النيابة العامة ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن على قاضي التحقيق بتهمة جناية القتل العمد، طبقًا للفصل 392 من القانون الجنائي.
وكشف عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، عبد الكبير قاشا، في ملف الطفل محمد بويسلخن، أن توجيه استدعاء لستة أشخاص، من بينهم والد الطفل، بالإضافة إلى أربعة آخرين، من بينهم شخص سبق للعائلة الطفل أن اتهمته بقتل ابنها، ومشغّل الطفل وشخصين آخرين.

وأوضح قاشا في تسجيل صوتي نشره على صفحته، أن جلسة الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص حُددت ليوم 28 غشت الجاري، أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الأسرة ستنتصب طرفا مدنيا في القضية عبر محامي لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن.
وأضاف عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، أن الدفاع سيتكفل بتأكيد كل ما صدر في البيانات السابقة، بما في ذلك المطالبة بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافًا آخرين على صلة بالواقعة، مشيرا إلى أن "من بين النقاط التي يصر الدفاع على التحقيق فيها، هي واقعة نقل جثة الطفل بسيارة إسعاف غير مخصصة لنقل الموتى من مكان الحادث إلى مركز أغبالو، وهي مسافة طويلة، بغرض منع السكان من مشاهدة الوقائع أو التقاط الصور"، وأضاف أن "اللجنة تطالب أيضا بالتحقيق مع رئيس الجماعة، بصفته المشرف على مرفق نقل المرضى والمصابين، لمعرفة كيف سُمح باستخدام هذه السيارة لنقل الجثة".
وشدد كبير قاشا، على أن إحالة الملف على قاضي التحقيق خطوة إيجابية في مسار الوصول إلى الحقيقة، معلناً عن تنظيم اعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر ابتداءً من السادسة مساءً، مع مبيت ليلي.