جديد مثيرة في ملف "راعي الغنم".. القضاء يحقق في جناية القتل العمد ويستبعد الانتحار

شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، تطورًا جديدًا بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع تكليف الأخير بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد.
وأفاد محامي والدي الطفل الراحل، صبري الحو، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية أحال الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، طالبا منه إجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، وفقًا للمادة 392 من القانون الجنائي.

وأوضح المحامي في تدوينة على حسابه في الفايسبوك أن قاضي التحقيق استدعى مجموعة من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل، للاستماع إليهم بصفتهم شهودا في القضية، وحدد تاريخ 28 غشت المقبل موعدًا للجلسة الأولى من التحقيق الإعدادي.

وأضاف: "معركة الحقيقة ما تزال في بدايتها، وموكّلاي سيجددان نفس طلباتهما الموجهة إلى النيابة العامة، والتي للأسف لم تلق أي تفاعل؛ فلا هي أمرت باستخراج الجثة وإعادة معاينتها وتشريحها، ولا كلفت الفرقة العلمية أو القضائية، ولا استمعت إلى الطبيب أو الضابطة القضائية التي باشرت البحث أول مرة".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قد أوضح، في بلاغ صدر يوم 9 يوليوز 2025، أن التحريات القضائية انطلقت مباشرة بعد العثور على الجثة، وأن نتائج التشريح الطبي الأولي أكدت أن سبب الوفاة هو الاختناق بواسطة حبل، دون رصد أي آثار تشير إلى تعرض الجثة لعنف جنسي أو بدني، مع التأكيد على أن البحث ما يزال متواصلا، في وقت تواصل فيه جمعيات حقوقية وعائلة الضحية التشكيك في فرضية الانتحار.