مالي تقاضي الجزائر بسبب إسقاط مسيرة

أعلنت الحكومة المالية، أمس الخميس، تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة الجزائرية، على خلفية تدمير قواتها طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية قبل أشهر.
وقالت وزارة الإدارة الإقليمية المالية في بيان رسمي، إن الطائرة كانت في "مهمة استطلاع عادية" فوق الأراضي المالية، وإن إسقاطها من قبل الجيش الجزائري يرقى إلى "عمل عدائي وانتهاك صارخ لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة".
وأضاف البيان أن الحكومة المالية طلبت من الجزائر مرارا تقديم الأدلة التي تزعم من خلالها أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، لكنها لم تتلق أي رد، معتبرة أن الهدف من العملية كان "عرقلة جهود القوات المسلحة المالية في محاربة الجماعات الإرهابية"، ومؤكدة أن الحادث يعكس "سلسلة من الأعمال العدائية" التي سبق وأن حذرت منها باماكو.
من جهتها كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، قد أكدت مباشرة بعد الحادثة أن قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة تمكنت ليلة أول أبريل من رصد طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة من طراز "أكينجي" تركية الصنع، اخترقت المجال الجوي الجزائري على مستوى تين زاوتين بعمق يناهز كيلومترين، قبل أن تقوم بمناورة وعودة في مسار هجومي.
وأضاف البيان أن وحدات الرادار رصدت الطائرة وهي تخترق الحدود في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، ما استدعى إصدار أمر مباشر بإسقاطها حفاظًا على السيادة الوطنية. وأكدت الوزارة أن العملية تعكس "اليقظة العالية والاستعداد الدائم" للجيش الوطني الشعبي في التصدي لأي تهديد يمس الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد".
وأرفقت الوزارة بيانها بالتشديد على أن جميع البيانات التقنية وصور الرادار محفوظة لديها، وتثبت بشكل لا يقبل الشك الانتهاك الجوي المالي، مشيرة إلى أن حوادث مماثلة سُجلت بتاريخي 27 غشت و29 دجنبر 2024.