دراسة: غياب العدالة الاجتماعية وضعف البحث العلمي يبعدان المغرب عن نموذج ماليزيا وكوريا الجنوبية

كشف معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان والمجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، في دراسة تم تقديمها اليوم الأربعاء، أن السياسة الصناعية بالمغرب ما تزال بعيدة عن تحقيق التحول الهيكلي المنشود، بسبب اختلالات عميقة تطال النموذج التنموي الحالي وغياب إدماج العدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية.
وأشارت الدراسة إلى أن مقارنة التجربة المغربية مع ماليزيا وكوريا الجنوبية تبرز بوضوح الفرق في رهانات الاستثمار في البحث العلمي والتعليم العالي، حيث استطاعت هذه الدول أن تحقق قفزة صناعية بفضل الاستثمار في المعرفة ونقل التكنولوجيا، بينما ظل المغرب متأخراً في هذا المجال.
وأضافت الورقة أن المقاربة المعتمدة تركز أساساً على الأهداف الاقتصادية والمالية دون أن تراعي بما يكفي تحسين شروط العمل أو توفير حماية اجتماعية عادلة للشغيلة، وهو ما يضعف قدرة السياسة الصناعية على تحقيق تنمية مستدامة.
وأكدت الوثيقة أن تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية شمولية تدمج العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للتحول الصناعي، وتضع ضمن أولوياتها النهوض بالبحث العلمي وربط النمو بالإنصاف الاجتماعي، بما يعزز الثقة في السياسات العمومية.