اتفاق بين النقابة الوطنية للصناعة التقليدية وكاتب الدولة حول مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع موظفي القطاع

عقدت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاءً مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك في سياق التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم نقابتي غرف الصناعة التقليدية بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وخلال اللقاء، استعرض كاتب الدولة المنجزات التي تم تحقيقها في الملفات المطلبية، وعلى رأسها الزيادة في التعويضات، وتحسين ظروف العمل، وتوظيف أطر جديدة بالقطاع، إلى جانب إعداد تصور جديد لتطوير التكوين المهني ومؤسسات التميز.
كما أعلن عن مشاريع لإحداث مراكز اصطياف بمجمع السعيدية ومركز الندوات بسيدي إبراهيم بمراكش.
من جانبه، ثمن الكاتب الوطني للنقابة هذه المكتسبات، لكنه اعتبرها غير كافية بالنظر إلى حجم المهام والمسؤوليات التي يتحملها موظفو القطاع، الذين لا يتجاوز عددهم 800 موظفة وموظف يشرفون على تأطير ما يقارب مليونين ونصف مليون صانع وصانعة تقليدية.
وقد خلص الاجتماع إلى اتفاق حول مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال عقد دورتين سنوياً، وإحداث لجنتين مشتركتين لدراسة الملفات المطلبية، وإصدار مذكرة إدارية تدعو المسؤولين للتعامل الإيجابي مع مطالب النقابة. كما التزم كاتب الدولة بالترافع لدى وزارة الاقتصاد والمالية لرفع التعويضات الجزافية إلى 1000 درهم على الأقل في أفق سنة 2026، وتسوية الملفات العالقة المرتبطة بصندوق التقاعد RCAR، إلى جانب تنظيم الحركة الانتقالية بمسطرة واضحة وإشراك النقابة فيها.
كما تم الاتفاق على تحيين المخطط المديري للتكوين المستمر وتنويع مواضيعه، والتسريع بإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن الحوار يأتي انسجاماً مع توجه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كقوة اقتراحية وشريك مسؤول في صياغة السياسات العمومية، مشدداً على أهمية بلورة رؤية تنموية شاملة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستباشر اللجن المشتركة عملها ابتداءً من الخميس 16 أكتوبر 2025، فيما دعت النقابة كافة موظفي كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي الثلاثي والانخراط في العمل النقابي الجاد والوحدوي.