ولد الرشيد ونغامانا يوقعان إعلانا يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد "إعلان مالابو"، الصادر على إثر الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، التي انعقدت الأربعاء بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، أن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تقدم بها المغرب، تعتبر الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، لما تتسم به من مصداقية وجدية وواقعية ودعم دولي واسع.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن الإعلان المشترك، الذي وقعه رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان سيماك، إيفاريست نغامانا، شدد على دعم القضايا العادلة للمملكة المغربية وبلدان برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، وعلى رأسها السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وذكر الإعلان، يضيف المصدر ذاته، أن هذا التأكيد يأتي تجسيدا لعمق روابط الأخوة والصداقة والوحدة التي تجمع بين المغرب ودول المجموعة، وترسيخا للرغبة المشتركة في مواكبة هذه العلاقات على المستوى البرلماني من خلال هذه المنصة البرلمانية الإقليمية المتميزة.
كما يأتي لتعزيز المسار المشترك الذي أطلقه الطرفان في الرباط، من خلال التوقيع على مذكرة تعاون شكلت خارطة طريق هامة للعمل المشترك، ترسخت بإرساء منتدى برلماني اقتصادي، ليكون إطارا مؤسساتيا منتظما للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمشرعين ورجال الأعمال بكل من المملكة المغربية ودول سيماك، وآلية مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي، وتدعيم المواكبة المؤسساتية للجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك.
وفي هذا الصدد، تم استحضار مضامين "إعلان العيون" الذي توج أشغال النسخة الأولى لهذا المنتدى، المنعقدة بمدينة العيون، حاضرة مدن الصحراء المغربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ما شكلته من محطة أساسية لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف أفكار مبتكرة في إطار تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية، ومن تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي، واستشراف العمل التشريعي والدور المحوري للبرلمانيين في المساهمة الفاعلة في تعزيز دينامية الشراكة والتنمية المشتركة بين المملكة المغربية وبلدان سيماك.
وعلى مستوى التعاون البين-إقليمي ومتعدد الأطراف، أشاد رئيس برلمان سيماك، بالجهود التي بذلها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، في ربط جسور التواصل والحوار البرلماني جنوب-جنوب، حيث أضحى برلمان سيماك، إلى جانب رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، شريكا أساسيا في منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، إلى جانب حضوره في آخر قمة للمنتدى البرلماني إفريقيا -أمريكا اللاتينية "أفرولاك".
وبغاية استثمار هذا المسار البرلماني المتميز من علاقات التعاون والشراكة، وتفعيل الإرادة المتبادلة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية، أعلن الطرفان بموجب هذا الإعلان عن الرغبة المشتركة في مواصلة تقوية العلاقات بين مجلس المستشارين وبرلمان السيماك، عبر تكثيف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل وتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في المؤسستين، لاسيما من خلال الاستفادة من "منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب–جنوب".
كما أكد الطرفان على مواصلة الحوار البرلماني الاقتصادي الذي انطلق في مدينة العيون بالصحراء المغربية من خلال النسخة الثانية للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب- سيماك التي ستنعقد في يونيو 2026، في إطار تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية، وانطلاقا من الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، كحلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومنصة إقليمية ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.
يشار، إلى أن حضور رئيس مجلس المستشارين في هذا اللقاء النوعي، يعد أول مشاركة لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية في أشغال دورة عادية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، والذي يضم بلدان الكونغو، وإفريقيا الوسطى، والكاميرون، والتشاد، والغابون وغينيا الاستوائية، وهو ما يشكل فضاء لاستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتعميق التعاون البرلماني بين المغرب وبرلمان سيماك، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو-مهنية والنقابية والترابية، والمساهمة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات بين المملكة ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.