حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون مالية 2026 ويصف مقاربته ب"الفاشلة"

انتقد حزب التقدم والاشتراكية مضامين مشروع قانون مالية سنة 2026، معتبراً أنه "يكرس نفس المقاربات الحكومية التي أفضت إلى الفشل الذريع في السنوات الأربع الماضية".
جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، والذي خُصص جزء منه لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي الجديد.
وأكد الحزب أن المشروع، رغم احتوائه على "بضع إيجابيات"، إلا أنه يتسم ب"كثرة الإعلانات وضعف الإجراءات الفعلية"، ولا يعكس، حسب تعبيره، التوجهات العامة المعلنة، ولا يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتوقف المكتب السياسي عند الجانب الاقتصادي للمشروع، مسجلاً "غياب أي جديد نوعي قادر على تحفيز الاستثمار المنتج للشغل، أو دعم المقاولة الوطنية، أو تحقيق السيادة الاقتصادية". كما انتقد استمرار العبء الضريبي على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابل "غياب إجراءات فعلية لإصلاح النظام الجبائي وإدماج الاقتصاد غير المهيكل".
وفي الشق الاجتماعي، سجل الحزب إيجاباً رفع بعض الميزانيات القطاعية، لكنه أشار إلى استمرار "فشل الحكومة في معالجة ملف التشغيل، وتعميق الفقر والهشاشة، وتدهور القدرة الشرائية"، إلى جانب "تعثر إصلاح التعليم والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية".
أما على مستوى العدالة المجالية، فاعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون المالي جاء "مخيبا للآمال"، سواء في ما يتعلق بالتوزيع الترابي للاستثمارات أو بالاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية واللامركزية.
وأكد الحزب أن المشروع "يفتقد لإرادة تحسين الحكامة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح"، مضيفاً أنه "يخدم مصالح فئات محدودة على حساب المصلحة العامة".
وفي ختام موقفه، أعلن حزب التقدم والاشتراكية معارضته لمشروع القانون المالي بصيغته الحالية، مؤكداً عزمه تقديم تعديلات عبر فريقه النيابي من أجل "بلورة بديل ديمقراطي وتقدمي يغير المقاربات السائدة في السياسات العمومية".