"التقدم والاشتراكية" يعلن معارضة مشروع مالية 2026 "المخيّب للآمال" والمُكرّس لنفس "المقاربات الفاشلة"

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2026 جاء بنفس المقاربات الحكومية التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات، والتي أفضت إلى فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها، كما أن تدابيره لا تعكس عناوينَ التوجهاتِ العامة، ولا تستجيب للانتظارات ولمتطلبَّات الإصلاح، وأعلن معارضته له.
فاقتصاديا، سجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع المالية لا يحمل جديدًا يُذكَر من شأنه أن يكون له الأثر المنشود على تقوية الإنتاج وتحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، ولا يحقق السيادة الاقتصادية، كما غاب فيه حذف الاستثناءات الضريبية غير المُجدية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة اقتصاد الظل.

ونبه الحزبُ إلى تعمُّق مخاطر المديونية، بما فيها مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية المحتاجة إلى تسريع إصلاحها في اتجاه ضمان حكامتها الديمقراطية. وكذا إلى مخاطر وهشاشة الاعتماد على "التمويلات المبتكرة" لتمويل نفقات دائمة ولتحسين الحسابات العامة بشكلٍ ظرفي وبصورةٍ تهدد المرفق العمومي.
واجتماعيا، سجل "التقدم والاشتراكية" إيجاباً الرفعَ من بعض الميزانيات القطاعية الأساسية. لكنه انتقد استمرار نفس العطب الكبير لهذه الحكومة، والمتمثل في فشلها الذريع في مسألة التشغيل. والإبقاء على المقاربة التي أدت إلى تَعمُّق الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية، وإلى الفشل البيِّن في تحقيق وعود إصلاح التعليم، والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.
وارتباطا بالإنصاف المجالي، فقد أكد حزب "الكتاب" أن مشروع القانون المالي جاءَ مُخَيِّباً للآمال، لا من حيث التوزيع الترابي للاستثمارات العمومية، ولا من حيثُ هزالةُ الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التنمية الترابية المندمجة، ولا من حيثُ العدد الضئيل للمراكز الصاعدة التي تعتزم الحكومة التدخل فيها برسم 2026، ولا أيضاً على مستوى تدابير النهوض الفعلي بالجهوية المتقدمة وباللامركزية واللاتمركز.
وسجل ذات المصدر الغياب التام لإرادة تحسين الحكامة ولِبُعد دمقرطة الفعل السياسي في مشروع القانون المالي، مؤكدا على أن هذا الأخير جاء مُفتَقِراً لأيِّ تدابير من شأنها مكافحةُ الفساد، بما يعني أن الحكومة، في آخر أنفاسها، مُصِرَّةٌ على الاستمرار في نفس نهجها السابق والمعتاد، المتسِم بغياب الإرادة في تنقية مناخ الأعمال ومحاربة تضارب المصالح، وبخدمةِ مصالح فئاتٍ و"لوبياتٍ أوليغارشية" على حساب مصلحة عموم المغاربة. كما أن هذا المشروع يفتقد لأيِّ إجراءٍ يساهمُ في ضخِّ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الفضاء العام، حيثُ يتجاهلُ تمامًا الحديثَ عن البعد الحقوقي وعن مجال الحريات.
من جهة أخرى، وارتباطا بمشاريع قوانين المنظومة الانتخابية، أكد الحزب على ضرورة توفُّرِ إرادة سياسية قوية وفعلية، لإعطاءِ نَفَسٍ ديمقراطي قوي للفضاء السياسي؛ مع ضرورة إحداثِ الانفراج السياسي والحقوقي، من خلال خطواتٍ ملموسة، من قبيل التعامل بانفتاح وأريحية مع الحالات الأخيرة للمتابعة والاعتقال المرتبطة بالتظاهر السلمي والمسؤول، بما هو حقٌّ دستوري؛ واتخاذ مبادرةٍ لِطَيِّ كل الملفات المرتبطة باعتقالاتٍ تتصل بممارسة حرية التعبير .
وإلى جانب الاشتغال على تطوير الجوانب التشريعية، شدد الحزب على ضرورة الحرص على المراقبة الحازمة لمدى سلامة الممارسات الانتخابية، وتيسير انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي والمؤسساتي، وتعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب؛ وضمان التخليق والقطع مع الاعتماد على الفساد والاستعمال المكثف وغير المشروع للمال في الانتخابات، مع ما تؤدي إليه هذه الممارساتُ من تأثيرٍ على سلامة النتائج الانتخابية.