انطلاق أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة بمشاركة المغرب

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.
ويشارك المغرب في القمة التي تلتثم على مدى ثلاثة أيام لتجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية، بوفد يضم كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير المغرب في قطر محمد ستري.
وتهدف القمة التي تنعقد تحت شعار "معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة"، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال القمة، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن التنمية الاجتماعية ليست خيارا بل "ضرورة وجودية"، مؤكدا أن التحديات التي تواجه تحقيقها كالفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي تتطلب تعاونا وتضامنا فعالين من المجتمع الدولي.
وقال إنه "بينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية ال80 لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها لمضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع".
وأعرب أمير دولة قطر عن ثقته بأن إعلان الدوحة الذي يؤكد الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والسلام سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030 وسيمثل أساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية لاسيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر يمثل "مناسبة لإحياء الأمل من خلال العمل الجماعي"، داعيا إلى تسريع وتيرة جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة في العالم.
ولفت الأمين العام الأممي الانتباه إلى أن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه، مشيرا إلى أن 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم.
وأضاف السيد غوتيريش أن عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم "أمر مؤسف"، وهو ما يؤكد الحاجة إلى أن "نتفق على خطة لجمع 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية".
وتطمح القمة التي تتضمن حوارا سياسيا رفيع المستوى ومناقشات موجهة أساسا نحو السياسات، إلى تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي. كما تناقش سبل تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الرقمية مع حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث لحماية الأرواح وسبل العيش، ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وينتظر أن تتوج القمة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، وهو الوثيقة المحورية التي ستوجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية خلال العقد المقبل بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات، ويرسم مسارا جديدا للتنمية الاجتماعية العالمية.
يذكر أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، كان قد سلم برفقة نظيرته البلجيكية، صوفي دو سمدت، في شتنبر الماضي بنيويوررك لرئيس الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية، والذي سيتم اعتماده من قبل قادة الدول والحكومات خلال القمة العالمية الحالية.
ويشكل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية على المستوى العالمي، كما يعكس القيادة الاستشرافية والموحِّدة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المختلفة وفي الدفع نحو تجديد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتكرس هذه المسؤولية الأممية الموكلة إلى هلال والدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في هذا المسلسل الأممي، النموذج المغربي في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يستند إلى الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، التي تضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية من خلال العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والنهوض بحقوق الإنسان.
ويشكل هذا النموذج، القائم على إصلاحات بنيوية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، "قصة نجاح" حقيقية تحظى بالاعتراف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.