عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً عادياً، ناقش خلاله وضعية الشغيلة واستمرار التأخر في إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعاون الوطني. وشدّد المكتب الوطني على استنكاره "لتماطل" الوزارة الوصية في إخراج النظام الأساسي إلى حيّز التنفيذ، مطالباً الحكومة بالتعجيل بعرض الملف داخل المجالس الحكومية واعتماد المرسوم الخاص به في أقرب الآجال، أسوة بباقي الأنظمة الأساسية التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً. ودعت النقابة شغيلة مؤسسة التعاون الوطني إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية للضغط من أجل تسريع إصدار النظام الأساسي قبل نهاية الولاية الحكومية، كما طالبت الهيئات النقابية بتوحيد الصف والتصدي لما وصفته ب"الوعود والتسويف" من طرف الوزارة. وسجّل المكتب الوطني باعتزاز التحاق مناضلات ومناضلي النقابة المستقلة لمستخدمي التعاون الوطني بصفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبّراً عن تقديره لمبادرتهم التي تهدف إلى تقليص التشتت النقابي وتعزيز وحدة الشغيلة داخل هياكل النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني. كما دعت النقابة أعضاءها إلى الانخراط الفعلي في التحضير للمؤتمر الوطني الثاني المزمع تنظيمه قبل نهاية يناير 2026، مؤكدة أن هذا الموعد سيشكل محطة جديدة لتعزيز مسارها النضالي الرامي إلى إخراج النظام الأساسي وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي التعاون الوطني.