أكادير : موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية يقلبون الطاولة على وزيرهم، و يقررون الاحتجاج.

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي، مؤكداً استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقد أصدر المكتب النقابي بيانا للرأي العام بهذا الشأن، توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، و هذا نصه الكامل :
بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عشية يوم الاثنين 22 ماي 2023 تم خلاله تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عُقدت سابقا سواء مع الوزير أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023. ومن خلال تحليل بسيط وسريع لنتائج اللقاءات التي تم عقدها خلال السنة الجامعية الحالية، تبين بوضوح أن الوزارة غير جادة و تنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تُغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى.
وإذ يسجل المكتب الوطني عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، وذلك بكوننا النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وبالنظر لحالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية فتح باب الحوار أمام النقابة، حيث لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا بل وابتدعت مديرية الموارد البشرية صيغة غريبة هي "التواصل بالواسطة"، وبسبب أسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم الهروب الى الأمام بتمييع العمل النقابي واستقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تتعد نسبة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة الستة، ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة، في ضرب صارخ للقانون ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي. فإن المكتب الوطني يقرر التالي:
التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي.
استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وإذ يعي المكتب الوطني جيدا مدى أهمية الحوار كوسيلة ناجعة لوقف الاحتقان الذي يطبع القطاع بسبب تراكم مشاكل الموظفين وتردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ويتشبث بمطلب مأسسة هذا الحوار، واحترام مبادئه الأساسية وعلى رأسها مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية استنادا إلى نتائج الانتخابات المهنية، فإنه يرفض رفضا باتا تمييع الحوار القطاعي والاستهانة بممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جولات حوار جوفاء لا تنتج سوى وعود كاذبة ومحاولات يائسة لتضييع الوقت والمناورة والتسويف. وللرد على كل ذلك يدعو المكتب الوطني جميع الموظفات والموظفين في القطاع إلى:
الانخراط بقوة وبكثافة في الجزء الثاني من البرنامج النضالي الذي سُطر من قبل المجلس الوطني المنعقد يوم 04 فبراير 2023، حتى تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوق الموظفين بالقطاع.
ويدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين ويحثها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، ويذكرها أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة. كما يؤكد المكتب الوطني على اعتزازه وفخره بما بذله المناضلون والمناضلات من جهود لتفعيل الجزء الأول من برنامجنا النضالي، ويدعوهم مرة أخرى للمزيد من رص الصفوف والتعبئة من أجل خوض الجزء الثاني من هذا البرنامج وبعث رسالة واضحة للوزارة مفادها أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع، ولا توقف للنضال والتصعيد إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين ولا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال.