أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغا موجها للرأي العام الودادي وذلك بعد إلغاء مساء أمس الأربعاء الجمع العام غير العادي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأكد المنخرطون، في بلاغهم الذي توصل موقع "الأول" بنسخة منه، ان ما حدث لم يكن مجرد خطأ عابر، بل نتيجة مباشرة لاعتماد المكتب المديري على أساليب غير مؤسساتية تتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة والمسؤولية المشتركة داخل النادي. وجاء في بلاغ منخرطوا الوداد: "ما حدث لم يكن خطأ عابراً، بل نتيجة نهج اعتمدته بعض مكونات المكتب المديري ومحيطه، قائم على منطق الاصطفاف بدل منطق المؤسسة والمسؤولية المشتركة". وأكد البلاغ: "نحمل المكتب المديري المسؤولية الأخلاقية والتنظيمية عن المناخ المتوتر الذي سبق الجمع، وعن الإجراءات التي ساهمت في إضعاف شروط الثقة". وتابع: "كما نستغرب الرفع السريع للجمع بدعوى عدم اكتمال النصاب، في حين أن توقيت الدعوة كان يحتمل معه تأخر عدد من المنخرطين. علماً أنه في الجمع العام العادي السابق تم الانتظار لساعات من أجل استكمال النصاب دون استعجال في اتخاذ القرار" وانستنكر منخرطوا الوداد ما يقوم به الصفحات بترويج مغالطات تسعى إلى تحميل المنخرطين مسؤولية ما جرى، في محاولة لتبرئة المكتب المديري. كما أكد نفس البلاغ للرأي العام أن عدداً مهماً من المنخرطين التحقوا بمقر الجمع في الوقت المحدد والتزموا بالمسار المؤسساتي، خلافاً لما يتم الترويج له. وختم البلاغ بالتأكيد أن الدفاع عن صورة الوداد وهيبته مسؤولية مشتركة بين المنخرطين والجماهير مشددين على رفضهم لأي تجاوزات قد تهدد مستقبل الوداد.