المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي

أعلن المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة استئناف العمل ابتداء من 18 و19 فبراير 2026، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 11 فبراير الجاري، مؤكداً مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف المتدخلين بخصوص مشروع القانون 16.22، مع الالتزام بالمسار المؤسساتي ووحدة الصف المهني.
وأوضح المجلس، في بيان صدر بتاريخ 14 فبراير 2026، أنه يحرص على مراجعة مشروع القانون في اتجاه الاستجابة للمطالب المهنية المشروعة، داعياً إلى تحديد دقيق لسقف وأشكال الاحتجاج بما يضمن وضوح الأهداف والتحكم في مسارها.
وأكد المجلس الجهوي للعدول بطنجة انفتاحه على مختلف المبادرات الرامية إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، بما يخدم المصلحة العليا للمهنة ومنتسبيها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الالتزام بقرار المكتب التنفيذي يندرج في إطار الانضباط المهني ووحدة الموقف، دون أن يمنع من الإنصات إلى كافة الآراء والمساهمة في رسم ملامح المرحلة بروح جماعية ومسؤولة.
وجدد البيان تثمينه لمضامين بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وما تضمنه من مواقف تعكس انشغالات العدول وانتظاراتهم بخصوص مشروع القانون 16.22، مؤكداً الحرص على وحدة الصف المهني في التعاطي مع القضايا المصيرية للمهنة.
كما اعتبر المجلس أن معالجة الاختلالات المرتبطة بالمشروع لن تتأتى إلا من خلال سحبه ومراجعته، داعياً إلى عقد جمعية عامة لتحديد التوجهات الكبرى بشأن المشروع وتجسيد التكامل بين مختلف الأجهزة والمكونات المهنية، بما يعزز مكانة العدول في المنظومة القضائية وخدمة المصلحة المهنية العامة.