العدول يشهرون ورقة التوقف الشامل رفضًا لتمرير قانون 16.22

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، لمدة أسبوع كامل، وذلك من 2 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، بتاريخ 23 فبراير 2026، أن القرار يأتي في سياق ما وصفه ب"التصعيد النضالي" ضد تمرير مشروع القانون دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضحت الهيئة أن المكتب التنفيذي ثمّن نجاح التوقف الشامل الذي تم تنفيذه يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه عرف التزامًا واسعًا من طرف العدول بمختلف جهات المملكة، ومعتبرة ذلك دليلاً على ما سمته ب"الحس النضالي العالي" لدى المهنيين.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، تجديد رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار "جاد ومسؤول" مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون المذكور، مطالبة في الآن ذاته رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على خلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها.
وختم المكتب التنفيذي بلاغه بالتأكيد على مواصلة ما وصفه ب"المسار النضالي" إلى حين تحقيق المطالب التي تعتبرها الهيئة عادلة ومشروعة.