دخلت مفاوضات تجديد عقد المهدي بنعبيد مع الوداد الرياضي مرحلة من التوتر، بعد الشروط الجديدة التي وضعها رئيس الشركة الرياضية للنادي، هشام آيت منا. وطالب آيت منا برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس إلى ملياري سنتيم، كشرط أساسي للموافقة على تجديد العقد، وهو ما أثار استغراب بنعبيد، خاصة أن الشرط الحالي في عقده يُعد مرتفعاً، إذ يبلغ ملياراً و500 مليون سنتيم، وهو رقم كبير بالنسبة لحراس المرمى. ولم يُبدِ بنعبيد موافقته على المقترح الجديد، كما رفض منحة التوقيع التي عرضها رئيس النادي، مفضلاً تأجيل الحسم إلى حين التفاوض عبر وكيله الرسمي، من أجل مراجعة مختلف بنود العقد. وأكدت المعطيات أن الحارس لا يمانع الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال المواسم المقبلة، غير أنه يشترط تحسين وضعيته المالية وتسوية مستحقاته العالقة عن الموسم الحالي. وتأتي هذه التطورات في سياق توتر سابق بين الطرفين، كان قد تفجّر قبل مواجهة الوداد أمام الدفاع الحسني الجديدي، حيث أقر آيت منا بوجود خلاف خلال ظهوره في برنامج إذاعي، مشيراً إلى مطالبة اللاعب بمنح تحفيزية خاصة بتلك المباراة، وهو ما أثار موجة انتقادات في صفوف الجماهير. وفي المقابل، خرج بنعبيد بتوضيح للرأي العام بشأن حقيقة الخلاف، قبل أن يعقد اجتماع مع إدارة النادي حيث أكد في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بنعبيد في وقت سابق بخصوص تصريحات رئيسه: "تابعت التصريح الإذاعي الأخير، ومن واجبي توضيح بعض النقاط للجماهير والرأي العام، مع كامل الاحترام للرئيس" مضيفاً أن الحوار الذي جمعهما قبل ساعتين من المباراة الماضية، كان نقاشاً عاماً حول وضعية الفريق، ولم يصدر عنه أي كلام. وأوضح الحارس الودادي أنه عبر فقط عن رغبته في الحفاظ على تركيز المجموعة في تلك اللحظة الحساسة، داعياً أي تدخل من الرئيس في ذلك التوقيت إلى أن يكون موجهاً لتحفيز الفريق ودعمه لتحقيق الفوز كما أكد بنعبيد أنه تم رفع اللبس عن أي سوء فهم بينه وبين الرئيس، مشيراً إلى أنهما يتشاركان مسؤولية الدفاع عن ألوان الوداد. واختتم: "تركيزنا اليوم منصب بالكامل على ما تبقى من مباريات هذا الموسم، ونعد الجماهير بمواصلة القتال بالتزام تام حتى آخر دقيقة".