عبر وزير التربية الوطنية و التكوين المهني رشيد بلمختار عن شجبه لما وصفه ب " الافتراءات و الاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج أو أدلة تجاوزت ما هو مهني إلى المس بالأعراض و الحياة الشخصية". ودافع على مسؤولي وزارته عبر الإشادة بتفانيهم في سبيل ترسيخ قيم و آليات التدبير الحسن و الحكامة الجيدة. وأكد بلمختار في حديثه أمس لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الوزارة لم تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تُجاه الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي اختلال أو إحالة الملف عند الاقتضاء على المجلس الأعلى للحسابات أو وزارة العدل و الحريات كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني بالأمر. وأفاد وزير التربية الوطنية أن هناك مجموعة من الثغرات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية ومكتب الدراسات و المفتشيتان العامتان للوزارة بخصوص عدم توفر بعض الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين على سجلات جرد موحدة و مضبوطة ومحينة بشأن العتاد المتوفر و قابليته للاستعمال. مضيفا أن المصالح المركزية المعنية بالوزارة، بتنسيق مع الأكاديميات، أعدت مقاربة إجرائية متكاملة ترتكز على تحيين وضبط جرد وتوظيف وصيانة العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية.. كما نبه بلمختار في حديثه إلى أن انعدام المحضرين بالمختبرات العلمية بالمؤسسات يُعد من الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء عدم الحفاظ على الوسائل التعليمية و جردها وصيانتها. مؤكدا أن الوزارة تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد و المالية بهذا الشأن من أجل توفير أطر الدعم للمؤسسات التعليمية وعلى رأسهم محضري المختبرات العلمية. ومن جانب آخر قال بلمختار إن نتائج وتوصيات المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات الخاصة بعمليات اقتناء الوسائل التعليمية جاءت متوافقة تماما مع ما توصلت إليه المفتشية العامة للوزارة التي أعدت مقاربة متكاملة لتفعيلها بغرض ترشيد وتحصين هذه الوسائل. وهي المذكرة التي رحبت بها الوزارة وقامت بموافاة المجلس الأعلى للحسابات بتقارير المفتشية العامة للوزارة التي جاءت بناء على التفتيش العام الذي قامت به بخصوص عمليات اقتناء الوسائل التعليمية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين. كما سارعت الوزارة إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة يقول بلمختار.
