هل يجرؤ "البيجيدي" على الاصطدام بالماجيدي بسبب لوحات الإشهار؟

أعلن عبد العزيز عماري عمدة مدينة الدار البيضاء، عن قيام مجلسه بضبط جميع اللوحات الإشهارية المتواجدة بالمدينة، بالاستعانة بمكتب دراسات، قائلا ".. وجدنا أن 50 في المائة فقط من اللوحات الإشهارية هي المصرح بها، في حين 50 في المائة الأخرى، غير معروفة".
وأبرز عماري، في تصريح لقناة موقع "البيجيدي" الالكترونية، أن مجلسه عقد لقاءات مع المستشهرين لوضع حد لهذا الوضع.
ومن المعلوم أن شركة "إف. سي . كوم" التي يملكها محمد منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك تمتلك المئات من اللوحات الإشهارية بمدينة الدار البيضاء، سواء في الشوارع الكبرى أو محطات الحافلات أو بالطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس، وكان مستشارو مجلس المدينة منذ عهد العمدة محمد ساجد يحتجون بسبب غياب أي مداخيل من شركة اللوحات الإشهارية التابعة للماجيدي لصالح المجلس، حيث كانوا دائما يفاجئون بالخانة المقابلة لاسم الشركة فارغة أثناء تصفحهم لوثائق مداخيل المجلس، فهل يستطيع العمدة عيد العزيز عماري عضو الامانة العامة للعدالة والتنمية مطالبة الماجيدي بأداء مستحقات مجلس مدينة الدار البيضاء لدى شركته.
وكان مستشارو فيدرالية اليسار قد طرحوا سؤالا كتابيا على أغلبية مجلس مدينة الرباط يتساؤلون فيه عن حجم مداخيل اللوحات الإشهارية بالمدينة و تفاصيل عقودها.
و قد تضمن جواب الأغلبية المسيرة حسب الفيدرالية معطيات و أرقام صادمة تتمثل في تواجد 299 لوحة إشهارية بالعاصمة الرباط، تعود ملكية 234 منها لشركة "إف. سي . كوم" المملوكة ل"الماجيدي" و تتوزع 65 الباقية على 7 شركات أخرى، انتهت عقودها منذ سنوات لكنها لا زالت مثبتة.
و تضيف الفيدرالية أن عقود استغلال 81 من لوحات شركة "إف. سي . كوم" تمتد إلى سنة 2028 (عقد 30 سنة قابلة للتجديد)، فيما انتهت عقود 153 لوحة سنتي 2012 و 2013، و لا زالت رغم ذلك مثبتة و مستغلة تجاريا.
و أوضحت الفيدرالية أن شركة "إف. سي . كوم" التابعة للكاتب الخاص للملك "الماجيدي" تؤدي عن كل لوحة مبلغا لا يتجاوز 1000 درهم شهريا عن اللوحات الثابتة، و 1250 درهما عن اللوحات المتحركة فيما يبلغ إجمالي ما تدفعه الشركة للجماعة مبلغا لا يتجاوز 2,87 مليون درهم سنويا.
كما تدفع الشركة مقابل الاشهار في عشرات مواقف الحافلات بالمدينة حسب ذات المصدر مبلغ 197000 درهما سنويا، مشيراً إلى أنه لم يتم أداء مستحقات سنة 2016.
و قالت الفيدرالية إن كل هذه المعطيات عن المبالغ الهزيلة للوحات الإشهارية بمدينة الرباط تبين تفويت مداخيل تقدر بملايين الدراهم على ميزانية الجماعة محملةً الأغلبية المسيرة لجماعة الرباط "مسؤولية التهاون في تطبيق العقود و فرض أثمنة تناسب القيمة التجارية الحقيقية لكراء اللوحات الاشهارية".