الكاتب الخاص للملك يتهاوى تدريجيا ، مجلس البيضاء سيفسخ عقدة مع شركته

متاعب محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك ومسير الثروة الملكية، تزداد يوما بعد يوم، فبعد المطالبة بالابتعاد عن الاقتصاد والثقافة والرياضة، يستعد مجلس الدار البيضاء لإجراءات لفسح العقد مع شركته في اللوحات الإشهارية.

دعا أعضاء من فرق الأغلبية في مجلس الدار البيضاء إلى فسخ العقد الذي يربط المدينة بشركة "إف سي كوم" لللوحات الإشهارية، التي يملكها محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك ورئيس "سيجر"، الشركة التي تدير ثروة الملك. جاءت الدعوة بعد رفض الماجيدي تطبيق التسريعة الجديدة المعتمدة من قبل مجلس المدينة والاستمرار في أداء التسعيرة السابقة. وقد حاول مجلس المدينة في البداية إقناع "إف سي كوم" لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وكان ممثلون عن الشركة منهم حسن البرنوصي الذي يعمل مع الماجيدي قد هدد قبل أكثر من سنة ممثلو مجلس المدينة عندما قال لهم "واش ما عارفينش ديال من هاد الشركة". هذه الدعوة لفسح العقد جاءت على خلفية أحداث 20 فبراير، إذ قال عضو من مجلس المدينة إن هذا الطلب لم يكن أحد يفكر فيه قبل أسبوع، فالكل كان يخشى الماجيدي، لذا التزم الجميع الصمت، والآن الوقت مناسب لتكسير الصمت. وتنص المادة 47 من الميثاق الجماعي على سحب رخص مثل تلك التي منحت إلى شركة الماجيدي في أي وقت أرادت، فيما أعلن مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، أن المجلس يطالبه أولا بأداء ما بذمته المالية، وقال "هاد السيد خدا رخصة من عهد البصري، في جين أن القانون يفرض عليه أن يحصل على رخصة لإنشاء أي لوحة إشهارية جديدة، عليه أن يؤدي ما بذمته أولا ثم يقرر المجلس آش غادي يدير معاه من بعد

وعلمت "كود" أن اجتماع الأربعاء الماضي للجنة المالية بمجلس المدينة طلب وثائق متعلقة بمداخيل المدينة، وكانت أولى الوثائق متعلقة بالإشهار، وقد اكتشف المجلس أن تلك الوثيقة المقدمة للمجلس، غير صحيحة، وقد حصلت "كود" على هذه الوثيقة، ولا يظهر فيها اسم "إف سي كوم" بل شركة باسم "فورس كونتاكت"، وفي خانة "ملاحظات" كتبت عبارة "نزاع"، فيما خانة أخرى فارغة

فضلا عن كون عمدة المدينة محمد ساجيد يخضع لضغط من قبل والي الدار البيضاء الكبرى محمد حلب.

وكان الماجيدي قد استفاد من رخصة للوحاته الإشهارية بالدار البيضاء سنة 1997 أيام كان إدريس البصري وزيرا للداخلية، وحصل بموجب عقد تفضيلي على رخصة لمدة 30 سنة بالدار البيضاء مقابل تعويض جزافي قدر ب12 ألف درهما عن كل لوحة في السنة. وعام 2006 عدل مجلس المدينة تسعيرة اللوحات حسب حجمها ومكان تواجدها، فاللوحة التي يبلغ حجمها 14 في 4 متر تؤدي مائة ألف درهما للسنة عوض 18 ألف درهما أما اللوحات 4 في 3 متر فحددت تسعيرتها في 60 ألف درهما عوض 8 آلاف درهما، كما شملت التسعيرة اللوحات الأصغر حجما. وقد التزمت جميع الشركات بالتسعيرة الجديدة عدا شركة "إف سي كوم"، ورغم عدد المراسلات ظلت الشركة تودع مبلغ التسعيرة القديمة لدى المحكمة وترفض الرد على رسائل مجلس المدينة.

وتملك شركة "إف سي كوم" 30 في المائة من عدد اللوحات المتواجدة بالدار البيضاء والبالغ عددها 360 لوحة.