العثماني ينفي "تعويم الدرهم" رغم إقراره من قبل والي بنك المغرب

عكس ما عبر عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في العديد من المناسبات حيث أكد في إحداها يوم الثلاثاء 21 مارس من شهر مارس الماضي، على أن المغرب اختار تطبيق قرار تحرير صرف الدرهم، نظرا للتحولات السياسية والاقتصادية التي يعيشها، وأهمها الاستقرار السياسي والانفتاح على أسواق جديدة بإفريقيا، وخلق قطب مالي بالدار البيضاء"، نفى سعد الدين العثماني أن يكون المغرب يتجه نحو تعويم الدرهم".
وقال العثماني خلال مناقشته أمس الأربعاء للبرنامج الحكومي بمجلس النواب، إن بلادنا لن تتجه إلى تعويم الدرهم كما تم الترويج له، ليعود ويقول في تناقض واضح إن "بنك المغرب سيعتمد سياسة نقدية مرنة، لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية".
وحاول العثماني في كلمته تبديد المخاوف التي تم التعبير عنها بهذا الخصوص، قائلا إنه "سيتم الحرص على أن ذلك لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن يعزز ثقة شركاء المغرب في سياسته المالية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أثنا على المغرب كونه "اختار طواعية التحول إلى نظام حر لصرف العملات، رغم أنه ليس حاجة ملحة، والمغرب ليس تحت الضغط من أجل إقراره، لكن رهان السلطات يبقى على المدى المتوسط لمواجهة أي صدمات مالية في المستقبل"، وهي الفكرة نفسها التي عبّر عنها التقرير السنوي لبنك المغرب المقدم إلى الملك.