تحرير الدرهم يثير زوبعة بين مرحب به ومحذر من تداعياته على المواطن !

يتم وضع اللمسات الأخير لإعلان قرار بتنفيذ تعويم/ تحرير تدريجي للعملة الوطنية الدرهم، وذلك على مراحل انطلاقا من الشهر المقبل. الخطوة التي استغرقت أشهرا من المشاورات تثير جدلا واسعا بين مرحب بها ومحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بينما دعا بنك المغرب للتريث ستة أشهر أخرى قبل إطلاقها، في حين رحب صندوق النقد الدولي بها وطمأن المسؤولين المغاربة بشأها.
وترتكز مراحل الخطة على تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى، في مستهل النصف الثاني من العام المقبل. وبموازاة مع مسار تعويم العملة، سيعمل بنك المغرب على اتباع سياسة ضبط نسبة التضخم في مستويات مقبولة تستهدف ضبط أسعار المواد الاستهلاكية التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة.
وكانت الأنباء الأولى لقرار "التعويم"، أثارت الصيف الماضي جدلا واسعا لدى المحللين الاقتصاديين بين مرحب باعتبارها ستدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتكرس جهود انفتاحه, وبين متخوف ومتحفظ على الخطوة لما قد ينجم عنها من تداعيات القرار على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.
و يعتبر المدافعون عن قرار التعويم أنه عملية لا مفر منها، بالنظر لالتزامات المغرب الدولية مع صندوق النقد الدولي. على أن تدخل المنظمة الدولية في موضوع القضية يثير تحفظات عدد من المنتقدين بالنظر إلى التجربة المريرة التي مر بها المغاربة مع سياسة التقشف في عقد الثمانينات من القرن الماضي، والتي طبقت حينها بإملاءات من خبراء النقد الدولي.
و كان مسؤول بعثة النقد الدولي إلى الرباط، صرح أخيراً أن المغرب اختار الوقت المناسب لبدء إصلاح نظام سعر الصرف، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط أسهم في تعزيز المالية العامة، مشددا في رسالة طمأنة حول القرار على أن الدرهم لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف، وأن إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة.
ويرى خبراء مؤسسة الجواهري، أن الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية في أفق تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، و جس نبض كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار على مدى عدة أعوام. ففي مرحلة أولى من مسيرة التعويم سيضع بنك المغرب حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات لتنتقل البلاد بعد ذلك إلى مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
وفي المقابل يجذر المعارضون للخطوة من تداعياتها السلبية في حالة تسجيل ضعُف و لو ظرفي لمؤشرات الاقتصاد الوطني إذ ستتضرر المؤشرات الماكرواقتصادية بمجرد ارتفاع واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات .
في هذا الصدد، ذهب المحلل الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، إلى أن مشروع تعويم العملة، "من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها، مضيفا أن صندوق النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته.
واعتبر أقصبي، منذ استفادة المغرب من الخط الائتماني للنقد الدولي، أصبح ميزان القوة لصالح المؤسسة المالية الدولية"، مضيفا أن الحكومة المغربية اليوم من الناحية الاقتصادية، محافظة وتتناغم مع توجه النقد الدولي.
مقابل ذلك، يرى محللون اقتصاديون أنه سيكون لقرار تعويم العملة إيجابيات وسلبيات ترتبط درجتها بسياسات الحكومة وأداء الاقتصاد المحلي، ويقول الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إدريس الفينة إن قرار التعويم قرار عقلاني ولكن أضراره على الاقتصاد المحلي ستكون أكبر من فوائده لأن الأخير غير مستعد له. متوقعا أن تقل قيمة صادرات البلاد عقب تنفيذ القرار وهو ما سيقلص إيرادات الخزينة بشكل كبير.
في هذا السياق دائماً، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إنه رغم توقع أن يكون المغرب جاهزا منذ بداية السنة المقبلة من أجل اعتماد سياسة تحرير صرف الدرهم، إلا أنه سيتم تأجيل ذلك إلى النصف الثاني من السنة نتيجة ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات مع مختلف الفاعلين.
وأضاف الجواهري، في لقاء حول القرارات المتعلقة بتدبير السياسات النقدية، قال إنه لن يتم اعتماد سياسة تحرير الدرهم إلا حينما تكون كل الفرضيات جاهزة، إضافة إلى جاهزية جل الفاعلين، مفيدا بأن البنك سيعمل خلال بداية العام المقبل على استئناف اجتماعاته مع هؤلاء الفاعلين، مثل اتحاد مقاولات المغرب، والقيام باجتماعات جهوية، ناهيك عن الاجتماع مع الأبناك بشكل متواصل.
وأوضح والي بنك المغرب أن اعتماد تحرير الدرهم رهين بضمان ثلاثة عوامل أساسية، هي ضرورة أن تبقى الميزانية العمومية قوية، إضافة إلى نظام بنكي قوي، مع توفر احتياطات إيجابية من العملة. ونبه الجواهري إلى أنه لا مجال لمقارنة المغرب مع الحالة المصرية، قائلا "نحن سنعتمد سياسة تحرير الدرهم بشكل إرادي، ومن الممكن وضع شروط في هذا الإطار، وبالتالي لا يجب مقارنة ما هو غير مقارن؛ فالحالة مختلفة تماما"، مؤكدا أن تحرير الدرهم سيتم عبر مراحل مع توفير الشروط للقيام بذلك.