الملك قتل الأحزاب

بات واضحاً أن الملك – ومن خلال خطاب الأمس – ماض في ثورته الهادئة من أجل مغرب ديموقراطي حداثي قوي وغير آبه بمن يحاول عرقلة هذا الورش الكبير، فمنذ وصوله لكرسي العرش سنّ توجها جديدا في انقلاب تام على كل الأعراف التقليدية التي ظلت تحكم الملكية بالمغرب بدءا من اختيار الإسلام الوسطي الحداثي، وتجسد ذلك في طريقته التحكيمية لصالح مدونة الأسرة ثم خروج زوجته للعلن وإشرافها على مجموعة من الأنشطة الإجتماعية.
بيد أن ملف الصحراء هو الآخر شملته ثورة الملك من خلال إشراك الجميع في تدبيره وعدم تركه في يد جهة واحدة، بل دعى الجميع إلى اتخاد مبادرات لصالح الوحدة الترابية.
أما معالجة الأزمة الاجتماعية فأهم ما ميزها هو الاعتراف بوجودها وإطلاق مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعد ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
غير أن أهم لبنات الإصلاح تجسدت في الجانب الحقوقي بدءا بالإعتراف بأخطاء الدولة فهيأة الإنصاف والمصالحة فجلسات الإستماع (وإن كنا مازلنا ننتظر جلسات إستماع الصحراء) قم انتهاءا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويبقى إصلاح الحقل الديني وقطع الطريق على دعاة التطرف وتجار الدين أهم ماميز هاته المرحلة خاصةً النهوض الإجتماعي بأوضاع القيمين الدينيين باعتبارهم ركيزة للإصلاح.
وفي ميدان العلاقات الخارجية حارب سياسة الكرسي الفارغ وبادر اإى إعادة علاقات المغرب مع محيطه الإقليمي والقاري والدولي فكانت العودة للاتحاد الأفريقي وفتح سفارة المغرب في كوبا.
ثورة محمد السادس مستمرة ولا تتوقف وجميع خطبه في جميع المناسبات تؤكد ذلك، فهو لا يتوانى عن مصارحة شعبه بكل ما يحس به وكأنه يقول له: أنا محمد السادس المواطن ولست الملك ما يفرحكم يفرحني وما يحزنكم يحزنني.
قد يختلف معي الكثير ويقول بأن الملك قتل الأحزاب وأقول له: نعم أتفق معك؛
الملك قتل الأحزاب بتشبيبه للمحيط الملكي..
الملك قتل الأحزاب بمبادراته المواطنة (بكسر الطاء)..
قتلها بحرصه على تنزيل الدستور وتغليبه مصلحة الوطن والمواطن على كل شيء..
قتلها وهي تغلب المصالح الشخصية في اختيار من سيمثلها في البرلمان عن طريق اللوائح الوطنية ومن سيمثلها في الحكومة. نعم الملك قتل الأحزاب عندما أطلق مشاريع عملاقة لتنمية البلاد وتوقفت بسبب صراعاتها الضيقة..
نعم الملك حل محل الأحزاب لأن الواجب الوطني فرض عليه التدخل بعدما عجزت هي القيام بواجبها لأن زعماؤها ومن يدور في فلكهم أحالوها شركات خاصة..
لهذا كله نقول إن المغرب تكفيه ملكية مواطنة أما ملكية برلمانية يستحيل الحديث عنها ما لم نصلح قانون الأحزاب.