بن شماش يوضح حقيقة متابعته لبرلماني وأربعة صحفيين أمام القضاء

أصدر حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بلاغا يوضح من خلاله موقفه حول الأخبار التي تم تداولها عن متابعة رئيس مجلس المستشارين لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
ومما جاء في البلاغ الذي توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "ورفعا لكل لبس أو سوء فهم، وتوضيحا للحقيقة، نؤكد ما يلي: أن السيد رئيس مجلس المستشارين لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى السيد وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)؛ وأن السيد رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن"؛
واضاف بلاغ مجلس المستشارين، "أن مسؤولية السيد رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن؛ وأن السيد رئيس مجلس المستشارين يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".