الحليمي: "تعويم" الدرهم سيجعل من النمو الاقتصادي يتراجع إلى 2,8 بالمائة

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط "إن الحكومة المغربية تحتاج إلى شرح فوائد ومخاطر نظامه الجديد المرن للعملة الذي سيذكى التضخم".
وأوضح الحليمي، الذي يرأس المندوبية السامية للتخطيط،، في مقابلة مع وكالة رويترز "أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة في 2018 من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب".
وقال الحليمي إن الحكومة تحتاج إلى أن تشرح للمغاربة فوائد ومخاطر تغييرات العملة. وأضاف قائلا في مقابلة "كان بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع وراء هذا القرار وما هي الفوائد".
وحينما سئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، قال الحليمي "هذا محقق لأن الطلب على المواد الأولية سيزداد". وأضاف أن المغرب سيضطر لزيادة الانفاق العام القادم على واردات القمح وسلع أساسية أخرى وأيضا قطع الغيار.
وأضاف الحليمي "نحتاج إلى معرفة التفاصيل"، مضيفا أنه يريد أن يعرف من صندوق النقد الدولي ما إذا كان التحرك بشأن الدرهم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاقتصاد المغربي.
وقال الحليمي إن الحكومة في حاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم، مع بقاء التلاميذ المغاربة في المدارس أربعة أو خمسة أعوام فقط في المتوسط، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم. وتابع قائلا "نقص جودة التعليم يؤدي إلى الفقر".
وكرر الحليمي القول بأن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8 بالمئة في 2018 من 4.0 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وضعف أداء القطاع الصناعي بشكل عام.
موضحا إن المغرب يتوقع حصاد ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن من القمح هذا العام، رغم تأثر قطاع الزراعة بقلة الأمطار. وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الأجانب الزائرين للمملكة.
وأطلق المغرب هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وشهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق من خفض قيمته. وقال بنك المغرب المركزي إنه سيتصدى لأي مضاربات باستخدام احتياطياته.