في البيان الختامي للمؤتمر.. "رفاق" منيب يتهمون "المخزن" بإغلاق قوس 20 فبراير

طالب الحزب الاشتراكي الموحد عقب انتهاء أشغال مؤتمره الوطني الرابع، ب"إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف و تندرارة فورا ودون قيد أو شرط"، وإيقاف الاعتقالات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء وفي مقدمتهم أعضاء الحزب المشاركين في هذه الاحتجاجات.
واعتبر الحزب في البيان الختامي للمؤتمر أن المغرب يعيش "تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإجهاز على أهم مكتسبات الشعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات وتردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد إغلاق قوس مابعد 20 فبراير".
كما استنكر رفاق نبيلة منيب قرار تحرير سعر صرف الدرهم، معتبرين انه "استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، هذا القرارالذي ستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو وبالدولار وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات وبلادنا تعاني من الفساد والريع و تهريب الأموال إلى الخارج، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي."
وعاد الحزب في بيانه إلى التأكيد على مواقفه بخصوص الملكية البرلمانية مشيراً إلى أن "نظام الملكية البرلمانية هو المدخل الرئيسي نحو الديمقراطية"، مؤكداً على أن "المشروع الديمقراطي هو الخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا لبلادنا"، وفي ذات السياق يوضح البيان على أن مشروع الحزب"في تناقض وصراع مستمر مع مشروعين: المشروع المخزني والمشروع الأصولي المناهض للديمقراطية".
وبخصوص الاحتجاجات في الريف اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن "الحراك الشعبي في الريف الأبي الصامد وفي باقي أطراف مغربنا المنسية، المهمشة والمقصية والتي تقف مواجهة القمع شرقا وجنوبا في الجبال والسهول، يسلط الضوء على غياب أية رؤية للخروج بالمنطقة من التهميش وتوفير أسباب الحرية والكرامة والعدالة لأبنائها، وعلى الفساد المستشري في المنطقة وتبديد الأموال العمومية، في ظل دولة الإفلات من العقاب، و في ظل تغول السلطوية وعدم جبر الضرر لجهة بكاملها؛ يعتبر ذلك أكبر دليل يؤكد فشل مقاربة الدولة في المشاريع المهيكلة وفي معالجتها لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تطبيق التوصيات الداعية لعدم تكرار ما جرى".
ونوه بيان المؤتمر ب"المحطات الوحدوية التي أنجزتها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي وهي سائرة بعزيمة قوية وإرادة جماعية نحو التحقيق العملي لمهمة الاندماج و تحقيق مشروعها باعتبارها نواة صلبة لإعادة بناء اليسار المغربي؛ ويدعو إلى العمل الجماعي والمشترك لتسريع إنجاز كافة الشروط المساعدة على تحقيق الاندماج ويحث على التعبئة الداخلية من أجل تحقيق هذا الهدف في الأفق المنظور باعتبار الفيدرالية محطة أساسية على درب توحيد اليسار المغربي المناضل ليتمكن من تعديل ميزان القوى لمصلحة التغيير الديمقراطي وإقرار نظام الملكية البرلمانية المنشودة".