افتتح الحزب الاشتراكي الموحد، أحد أبرز مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، مؤتمره الوطني الرابع، مساء اليوم الجمعة بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، تحت شعار: "دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية"، على إيقاع شعارات متضامنة مع حراك الريف والمعتقل ناصر الزفزافي، بحضور والده أحمد الزفزافي. وشاركت وفود من أحزاب سياسية ونقابية وحقوقية مختلفة في الجلسة الافتتاحية، أبرزها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، بينما غابت هيئات سياسية قال منظمو المؤتمر إنهم لم يوجهوا إليها دعوات للمشاركة، من قبيل حزب العدالة والتنمية، وأحزاب يصفها "رفاق منيب" ب"الإدارية"، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان. ورفع عدد من مؤتمري ومؤتمرات "الاشتراكي الموحد" شعار "ارحل" في وجه محمد نبيل بنعبد الله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب التقدم والاشتراكية؛ وهو ما أحرج كثيراً اللجنة التنظيمية والأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب. كما وجد نائب السفير الفلسطينيبالرباط، علي قبلاوي، نفسه محرجاً خلال تناوله كلمة حول القضية الفلسطينية، بسبب مقاطعته من قبل مناضلي "حزب الشمعة"، الذين عبروا عن موقف يساري ينتقد السلطة الفلسطينية. وتعالت صيحات مناضلي الحزب عندما أشاد نائب السفير الفلسطيني بالدور الذي يلعبه الملك محمد السادس، باعتباره رئيس لجنة القدس. ولكن رد السفير لم يتأخر كثيراً، إذ طالبهم بعدم الاندفاع وراء "الشعارات الثورية"، وزاد قائلاً: "اسمحوا لي أن أقول لكم إن الثورات العربية المزعومة هي السبب في ما وصلنا إليه اليوم في فلسطين". وعلى مدى ثلاثة أيام، ستتصارع ثلاث أرضيات سياسية قبل الوصول إلى محطة انتخاب الأمين العام الجديد للحزب؛ هي أرضية "الأفق الجديد" التي تمثلها نبيلة منيب، وأرضية "التغيير الديمقراطي" التي يمثلها القيادي حميد مجدي، وأرضية "اليسار المواطن والمناصفة". وفي كلمة لها، طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، الدولة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وقالت إنه بعد سبع سنوات على اعتماد المغرب دستور 2011 "لا يزال النظام السياسي يحتكر السلط ويشجع على تواجد نخب فاسدة تسخر مؤسسات الدولة لصالحها بعيدا عن المصلحة العامة لخدمة الشعب". وانتقدت منيب ما يُسمى ب"الانفتاح السياسي" في البلاد، وأكدت أن "الدولة تصر على إغلاق القوس، الذي فتحته حركة 20 فبراير، ليعود الاستبداد وسياسة الاعتقالات"، كما طالت انتقادات القيادية اليسارية نظام الملكية التنفيذية، إذ قالت: "من حقنا اليوم أن نتساءل عن طبيعة هذا النظام بعد الاعتراف الرسمي بفشل نموذجنا التنموي". وبخصوص الوضع الراهن، أوضحت منيب أن حزبها يمتلك مشروعا سياسياً، إلى جانب رفاقها في فيدرالية اليسار، يُمكن أن يُساهم في تحقيق التغيير الديمقراطي الذي طال انتظاره. كما انتقدت منيب حكومة سعد الدين العثماني، واصفة إياها ب"حكومة تصريف أعمال، التي تفتقر إلى القدرة على محاربة الفساد المستشري في دواليب الدولة".
