تعزيز التعاون في مجال الإدارة العمومية محور مباحثات مبديع مع نظيره المكسيكي

أجرى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، الاثنين بمكسيكو سيتي، مباحثات مع نظيره المكسيكي، السيد فرجيليو أندراد مارتينيز، تمحورت حول تعزيز التعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وبهذه المناسبة، استعرض مبديع أوجه الالتقاء والتشابه بين البلدين، حيث استحضر التوجهات الكبرى التي يقوم بها كل من الملك محمد السادس، والرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، من انفتاح ديمقراطي، وتوفير الظروف الملائمة لتسهيل الاستثمار.

كما استعرض مبديع مختلف أوراش تحديث الإدارة العمومية التي انخرط فيها المغرب، من إصلاح منظومة التقاعد، واللاتمركز الإداري، ومشروع قانون الحصول على المعلومات، ومراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وشكل اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال تحديث الإدارة العمومية، وكذا تقديم لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تم اعتمادها بالمغرب.

وقد أبدى الوزير المكسيكي إعجابه بهذه الاستراتيجية وبالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها، معربا عن رغبة المكسيك في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

وتقوم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تروم تعزيز النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025، على خمسة ركائز تتمثل في الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتربية والتكوين.

من جهة أخرى، ذكر مبديع بجودة العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والمكسيك، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في توطيد الشراكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وفق مخطط محكم يشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد توج هذا اللقاء، الذي تميز بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة بالمكسيك، حسن مارة، والوفد المرافق للوزير المكسيكي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، همت مجالات الأوراش التحديثية، لاسيما الحق في الحصول على المعلومة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة، وجه محمد مبديع دعوة إلى الوزير المكسيكي لحضور فعاليات اللقاء الوطني حول انطلاق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المزمع عقده بداية شهر مارس من هذه السنة.

ومن المقرر أن يلتقي محمد مبديع، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى المكسيك من 11 إلى 13 يناير الجاري، مع رئيسة المعهد الفيدرالي للحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، السيدة خيمينا بونتي دي لا مورا، للاطلاع عن قرب على التجربة المكسيكية في مجال الحق في الحصول على المعلومة.