مدغشقر تأمل في الاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في مجال تحديث الإدارة العمومية (مسؤول)

أكد الكاتب العام لرئاسة جمهورية مدغشقر، روجي غلالا، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، على رأس وفد، اليوم الاثنين، بالرباط، أن بلاده تأمل في الاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في مجال تحديث الإدارة العمومية.
وقال السيد غلالا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، إن بلاده، التي تنفذ سلسلة من الإصلاحات قصد تحسين فعالية الإدارة العمومية في العديد من القطاعات، تريد الاستفادة من التجربة المتقدمة للمملكة في هذا الميدان.
وأكد "نتابع عن قرب ما يجري في المغرب الذي يعد من بين بلدان هذه المنطقة الذي يسجل نجاحا يعترف به الجميع"، معربا عن ثقته في أن هذا اللقاء سيمكن الوفد المرافق له من الحصول على العناصر التي من شأنها أن تساهم في تحسين مسلسل الإصلاحات الذي تعتزم بلاده مباشرته في هذا المجال.
من جهته، أكد السيد مبديع، في تصريح مماثل، أن اللقاء شكل فرصة لتقديم كافة البرامج التي أرساها المغرب من أجل تثمين رأس المال البشري، وتعزيز علاقة الإدارة مع المواطنين والحكامة الجيدة، وخاصة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة.
وفي ما يتعلق بتثمين رأس المال البشري، أشار الوزير إلى أن الطرفين تباحثا بشأن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى أنظمة التقاعد، التي تمثل ورشا كبيرا بالمغرب، بما في ذلك التعاقد على مستوى الإدارة العمومية، والآليات الجديدة الرامية إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين عبر تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه والمواكبة.
وأضاف أن اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون التاريخي القائم بين البلدين، اللذين يطمحان إلى تحسين ظروف عيش مواطنيهما، مكن أيضا الطرفين من تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شكل الاجتماع فرصة لاستعراض التجربة المغربية في هذا الميدان، من خلال عروض ألقاها مسؤولو الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتي تهم الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتثمين الموارد البشرية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والحكامة الجيدة، ودعم الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، واللاتمركز الإداري، وكذا تحسين جودة الخدمات العمومية.