بعد ألمانيا..النمسا تعتبر المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة لإعادة اللاجئين إليها

تفتح اليونان هذا الأسبوع أربعة مراكز لتسجيل اللاجئين قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الخميس وسط ضغوط مكثفة على أثينا لضبط تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
وفي إطار تدابير مواجهة أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أعلنت النمسا من جهتها عزمها على إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة" مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول.
وفي أثينا، أعلن مصدر حكومي يوناني لوكالة فرانس برس أن أربعة من مراكز التسجيل الخمسة ستفتح رسميا بحلول الأربعاء في جزر ليسبوس وكيوس وليروس وساموس في بحر إيجه التي يصل إليها المهاجرون القادمون من السواحل التركية عبر مراكب صغيرة.
وكان يفترض أن تفتح هذه المراكز أواخر السنة الماضية لكنها واجهت تأجيلا متكررا.
وأوضح المصدر أن المركز الخامس الذي تعهدت اليونان بإقامته في جزيرة كوس سيفتتح في مرحلة لاحقة حيث تأخرت أعمال البناء التي اصطدمت بمعارضة البلدية المحلية وعدد من السكان معتبرين أن تدفق المهاجرين يشكل خطرا على السياحة المحلية.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع الأحد على متظاهرين في هذه الجزيرة السياحية كانوا يعبرون عن غضبهم من مشاريع فتح المركز.
وسيعقد وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس مؤتمرا صحافيا الثلاثاء ليعرض مسالة إقامة هذه المنشآت على أن يجول بعدها على مراكز تسجيل اللاجئين في ليروس وكيوس وليسبوس حيث شارفت الأعمال نهايتها.
وسيتسع كل من هذه المراكز المؤلفة من مساكن مسبقة الصنع لألف وافد لمدة 72 ساعة ريثما يتم تسجيلهم واخذ بصماتهم لرصد وجود أي جهاديين بينهم، وفرزهم بين مهاجرين مؤهلين لحق اللجوء وآخرين ينبغي إعادتهم.

- ضبط الحدود-
يعرض رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس تقدم هذا المشروع خلال القمة الأوروبية التي تفتتح الخميس في بروكسيل وتستمر أعمالها الجمعة فيما يواجه ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي لبذل جهود إضافية في مجال معالجة أزمة الهجرة.
وكان الاتحاد الأوروبي أمهل الجمعة اليونان ثلاثة أشهر لتعالج "الخلل الجدي" في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها مع تركيا، وإلا فإنها تواجه احتمال وقف تطبيق اتفاقية شنغن للحدود المفتوحة معها.
وقال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز خلال مؤتمر أمني في ميونيخ في نهاية الأسبوع "يجب أن نحد من تدفق المهاجرين. هذا يمكن أن يتم فقط إذا أوقفناهم عند الحدود" كما أوردت صحيفة تانيا اليونانية الاثنين.
وأضاف "إذا لم يتم ذلك على الحدود اليونانية-التركية فيجب أن يكون على الحدود اليونانية-المقدونية. أن مقدونيا راغبة في القيام بذلك".
وسيبحث تسيبراس هذه المسالة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يزور أثينا الثلاثاء.
وإذا كانت أثينا تأخرت في فتح هذه المراكز قبل أن تستعين بالجيش لتسريع إقامتها، فهي تؤكد منذ أسابيع أن عمليات تسجيل اللاجئين وفرزهم بدأت بمساعدة موظفي الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" الذين تم نشر نحو 400 منهم في أنحاء البلاد.
ووافقت أثينا أيضا الأسبوع الماضي على اقتراح ألماني بنشر سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي بين السواحل التركية واليونانية للتصدي لأنشطة مهربي البشر وخفض تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
من جهتها أعلنت النمسا الاثنين أن قرار إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة" سيصادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء، وذلك بهدف تشديد شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا.
وهذا القرار الذي يشمل أيضا جورجيا وغانا ومونغوليا واتخذ في ختام "درس معمق لأوضاع" هذه الدول الست كما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية.
وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-ليتنر "بما إنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا".
وتصنيف دولة ما بأنها "آمنة" يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعايا مثل هذه الدولة. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال إفريقيا نهاية يناير.