أقوال الصحف: نفقات استهلاك الأسر المغربية ترتفع ومجلس مدينة طنجة يراجع عقد "أمانديس"

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع أن النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 بلغ 4.5 في المائة، مرتفعا ب0.2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط ب4.3 في المائة.

وقالت المندوبية في بحثها الأخير حول النمو الاقتصادي بخصوص الفصل الرابع من سنة 2015، حسب جريدة "أخبار اليوم"، إن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 2.6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة ب3 نقاط في النمو مقابل 1.5 نقطة.

وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 1.9 في المائة، بمساهمة سلبية قدرها 0.4 نقطة في النمو.

من جهة أخرى أكدت ذات الجريدة، أن المركز المغربي للظرفية أبرز أن النظام الضريبي يتميز ليس فقط بوجود عدد كبير من الإعفاءات والتخفيضات، بل أيضا بإدخال تغييرات جديدة مع كل مشروع قانون مالي.

وأضاف المركز في تقرير صادر عنه بخصوص السياسة الضريبية للمملكة، أنه رغم الجهود التي بذلت لتحسين النظام الضريبي إلا أنه يشكو من استمرار عدد من النقائص، مذكرا أنه خلال المناظرة الأخيرة للإصلاح الضريبي تم الإعلان عن إصلاحات طموحة تهدف إلى جعل النظام الضريبي المغربي أكثر عدالة وأكثر فعالية وشفافية، لكن الوقت ما يزال مبكرا للتساؤل عن مصير التوصيات التي خرجت بها المناظرة. ولفت إلى أن الوقائع تشير إلى أن هناك تأخيرا في التنفيذ وصلابة في سلوك الدولة تجاه الإصلاحات الموصى بها.

من جانبه صادق المجلس الجماعي لطنجة خلال دورة استثنائية، بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع مراجعة عقد التدبير المفوض لفائدة الشركة الفرنسية "أمانديس"، المتعلق بالتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بالمدينة.

وصوت المجلس، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، حسب جريدة "الصباح"، بعد نقاشات مستفيضة صبت أغلبيتها في اعتبار مراجعة عقد "أمانديس" مدخلا قانونيا ملائما لتحسين وتطوير تدبير هذا المرفق الحيوي الهام، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات القديمة، أو المتعلقة بالملحق الجديد (04/14) الذي يتضمن إجراءات تعالج إشكالية العلاقة بين الشركة وزبنائها.

فيما أكدت جريدة "المساء"، بعض ممثلي "النقابات العمالية" عرقلوا في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أول أمس بمجلس المستشارين، تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، عبر نقاط نظام تحدث فيها كل مستشار أكثر من مرة. ووصلت حدة بعض المداخلات إلى حد تهديد الحكومة بخوض أساليب احتجاجية غير مسبوقة داخل الغرفة الثانية إذا تم تقديم مشاريع القوانين، ليتم في الأخير الاتفاق "مبدئيا" على مناقشة ملف التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي، على أن تتم مواصلة لقاء اللجنة الأسبوع المقبل من أجل عرض الحكومة مشاريع قوانينها.

أما يومية "آخر ساعة"، فقد أوردت خبرا أكدت من خلاله أن قيادة "البام" استمرار عمليات التنسيق مع التنظيمات السياسية الأخرى في الأغلبية والمعارضة، من أجل احتواء أزمة الأساتذة المتدربين، وتفادي الأسوأ بالنسبة إلى الدخول المدرسي المقبل.

وكشف مصدر قيادي من "البام" أن الأمين العام للحزب إلياس العماري منخرط بقوة في هذا الملف بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية وتداعياته على المعنيين أنفسهم وعلى الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن قيادة "البام" دخلت في تنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، من أجل التوصل إلى حل مشكل الأساتذة المتدربين وفق قاعدة "لا رابح ولا خاسر".