نهاية الأزمة السياسية في موريتانيا والحد من طموح الرئيس السابق ولد عبد العزيز !

جاء انتخاب الرئيس الجديد ل”حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، خلال مؤتمره الوطني الثاني الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بنواكشوط، ليضع حدا لجدل سياسي شهدته البلاد مؤخرا، بعد عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحاولته السيطرة على مركز القرار داخل هذه التشكيلة السياسية ذات الأغلبية البرلمانية، حسب رأي المتتبعين للوضع السياسي في موريتانيا.
وانتخب الحزب الموريتاني الحاكم، سيدي محمد ولد الطالب أعمر (56 عاما)، رئيسا له، إلى جانب خمسة نواب للرئيس هم: السالكة بنت يمر، ومحمد يحيى حرمة، ودجينجاه بال، ويحيى ولد أحمد الوقف، والخليل ولد الطيب.
ويعتبر سيدي محمد ولد الطالب أعمر (56 عاما)، خامس رئيس للحزب الذي تأسس عام 2009، ويشغل حاليا منصب المدير العام لشركة مياه موريتانيا، وهو مهندس في الميكانيك، وتولى سابقا حقائب وزارية كما عمل سفيرا لموريتانيا في موسكو و واشنطن.
وبانتخاب رئيس جديد له، يكون الحزب قد وضع حدا لطموح رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي عاد إلى موريتانيا بعد ثلاثة أشهر من مغادرته لها وتسليمه السلطة للرئيس المنتخب، و كله طموح في استعادة مقاليد الحكم داخل الحزب، حسب قراءات الإعلام الموريتاني.
وبعد عودته إلى البلاد، ترأس ولد عبد العزيز، اجتماعا للحزب الحاكم – الذي أسسه وحكم به البلاد على مدى 10 سنوات – في محاولة لقيادته من جديد، غير أنه لقي معارضة كبيرة من قبل أغلب الكتلة التابعة للحزب التي رفضت عودته وترأسه له، معتبرة ذلك “تشويشا” على المشهد السياسي ومعلنة دعمها للرئيس الحالي ك”مرجعية وحيدة للحزب”.
وعقب ذلك، عاد عبد العزيز للاجتماع بعدد من الشخصيات البارزة الموالية له من حكوماته السابقة، معلنا رفضه لبيان الكتلة البرلمانية للحزب الداعي لأن يكون الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، “مرجعية الحزب”، وتعهد ب”التصدي” له ب”كافة الوسائل”، متهما إياه ب”التدخل في تسيير الحزب بشكل يتعارض مع النص الدستوري الذي يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب أو قيادته”.
ويرى محللون موريتانيون، أن ولد عبد العزيز قد عاد إلى موريتانيا لاستكمال طموحه السياسي، الذي يتعلق بمقاسمة الرئيس الحالي السلطة في البلاد، حيث يتولى هو قيادة الحزب الحاكم وتدبير السلطة التشريعية باعتبار أن حزبه يحوز على الأغلبية البرلمانية، بينما يكتفي الغزواني برئاسة الدولة والحكومة.
الدعوة إلى تشكيل “ذراع سياسية” جديدة دعما للغزواني
وعلى خلفية هذا الجدل السياسي، وتخوفا من حدوث انقسام في مواقف الطبقة السياسية تجاه رئيس البلاد، دعا الحزب الحاكم إلى تشكيل ما يعرف ب”الذراع السياسية” لدعم الغزواني. وبينما فضلت بعض الأحزاب والكتل البقاء في فضاء الأغلبية، نجح “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” في إدماج عدد منها، كان آخرها إعلان بعض الأحزاب والمبادرات الداعمة للبرنامج الرئاسي، عن اندماجها في الحزب في ختام أشغال مؤتمره الوطني يوم أمس الأحد.
وقد أثارت الدعوات المتكررة لتشكيل هذه “الذراع السياسية” الجديدة، مخاوف لدى الكثيرين من احتمال “وقوع الحزب ضحية صراع سياسي يؤدي إلى انهياره”، غير أن نجاح مؤتمر الوطني واندماج عدد من الأحزاب وراء برنامج الرئيس الغزواني جاء ليؤكد عكس ذلك.
وإلى جانب أحزاب الموالاة، نجح الرئيس الموريتاني الجديد في إذابة الجليد مع المعارضة بعد سنوات من القطيعة مع النظام، وذلك بالرغم من عدم اعترافها في البداية بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها. فقد رحبت المعارضة الموريتانية على لسان رئيس منتداها، رئيس “حزب اتحاد قوى التقدم” – مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة – محمد ولد مولود باللقاءات التي تمت في شتنبر بين قادتها والرئيس الغزواني، واصفة اللقاء ب”الجيد” خصوصا وأنه أول لقاء يجمعه مع رئيس البلاد منذ سنين طويلة “نظرا لوجود قطيعة تامة بين المعارضة والسلطة السابقة”.
وقال ولد مولود في هذا الصدد، “نحن نعتبر أن دعوة الرئيس الغزواني لمعارضي سلفه واستجابة المعارضة له، يشكل انفتاحا من طرف الرئيس ودليل على استعداد المعارضة للانفتاح”، معتبرا أن ما يهم الآن هو “إذابة الجليد ومد جسر يسمح بوجود تبادل وإمكانية الاتفاق حول المشاكل الكبرى للبلد”.
ووصف المعارض الوضع السياسي الراهن في موريتانيا بأنه “وضع غير طبيعي، وهو ما يضع على عاتق الرئيس غزواني القيام بالتغيير عبر تشاور وطني”.
وأضاف أن “هناك انفصام شديد بين المعارضة والسلطة مستمر منذ سنين عديدة، وهناك أزمة متعددة الأشكال (أزمة هوية، أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية)، وكل هذا يجعل على الرئيس مهمة افتتاح عهده بوضع حد لهذه المواجهة من أجل أن تتمكن موريتانيا من مواصلة مسيرتها انطلاقا من قواعد توافقية جديدة”.