محكمة الرباط تصدر أحكاما بالحبس في حق مسؤولين كبار بالدرك الملكي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام متفاوتة في ملف الاتجار الدولي في المخدرات، تراوحت بين خمس سنوات والبراءة، في حق 26 دركيا 19 منهم في حالة اعتقال بينهم خمسة كولونيلات،إضافة إلى سبعة مسؤولين يتابعون في حالة سراح.

وهكذا قضت المحكمة في وقت متأخر من ليلة أمس، بالحبس 5 سنوات سجنا نافذة في حق (ب) و3 سنوات لكل من (ش) .و(ص) وسنتين حبسا نافذة لكل من (م) و(ع) فيما قضت المحكمة في حق الكولونيل (ب) بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية .

وتوزعت باقي الأحكام في حق ضباط الدرك المتورطين في الملف الذي أسقط أمنيين وموظفي الجمارك،بين أربع سنوات والبراءة.

وتوبع المسؤولون في الدرك بتهم تتعلق بالمشاركة والتقصير والتغاضي عن جرائم شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد باشرت التحقيقات مع رجال الدرك المتابعين في الملف منذ السنة الماضية على خلفية ملف الاتجار الدولي في المخدرات الذي تفجر قبل سنتين، وأطاح بمسؤولين بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات ناهزت 6.5 أطنان من الشيرا عبر المتوسط.