سامي آدم بدأ تجار مدينة سبتةالمحتلة، في نقل سلعهم من مخازنهم، وتصديرها إلى موانئ جنوب إسبانيا، بعد قرارات المغرب الأخيرة، والتي شملت توقيف التهريب المعيشي، وتشديد الإجراءات في معابر العبور. ونقلت صحف محلية، أن سلطات سبتة، سمحت لمعظم التجار، بنقل سلعهم من منطقة “تراخال” بسبتة، ونقلها إلى مخازن ميناء المدينةالمحتلة، من أجل إعادة تصدريها إلى ميناء طنجة المتوسط، عبر موانئ الجزيرة الخضراء وميناء موتريل ومالقا. وأضافت ذات المصادر، أن خطوة تجار سبتة، تأتي ضمن إجراءات أقرتها حكومة المدينةالمحتلة، الهادفة إلى تفادي إشهار إفلاسهم، وضمان التعافي من قرارات السلطات المغربية الأخيرة، حيث كان يشكل التهريب المعيشي عصب اقتصادي أساسي لسبتة. واعتبرت ذات المصادر، أن هذه الخطوة تأتي ليتأكد للتجار بأن التهريب المعيشي بباب سبتة قد توقف بشكل نهائي وليس هناك إمكانية لعودته، وبالتالي لم يبق أمامهم سوى الاعتماد على منهجية التصدير الجديد التي تتمثل في تصدير السلع إلى موانئ جنوب إسبانيا، ومن ثم تصديرها إلى المغرب نحو ميناء طنجة المتوسط، بعد طلبها من التجار المغاربة. وأشارت ذات المصادر، أن السلطات المغربية ونظيرتها الاسبانية اتفقا على هذه الطريقة، لتفادي إفلاس تجار سبتة، وإعادة حركة الاستيراد بين سبتة وباقي مناطق المغرب، لكن بطرق قانونية هذه المرة بعيدا عن أساليب التهريب. وسبق للمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، أن اعتبر بكون المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة إلى ممرات "شبيهة بالمطار"، مع الحد من النشاط التجاري، وبدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلة قريبا. وفي حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية، "إفي"، أشار لخضر إلى أن التهريب لن يعود ممكنا، على الرغم من أنه يدرك أن "سبتة ومليلية واقتصادهما قد يعانيان". وقال لخضر إن سبتة ومليلية، لا تعتبران حدودا لأن المغرب لا يعترف بإسبانيتهما "ليستا ولم تكونا قط ممرات تجارية، لكنهما ممرات للمسافرين". وأضاف لخضر، "أنه بهذا المعنى، يجب أن يصبحا "مثل المطارات"، حيث يدخل الركاب مع بضائع الاستهلاك الشخصي على نطاق صغير، مؤكدا على أن الحظر على ما يسميه السبتيون والمليليون "التجارة غير التقليدية" لن يرجع، "إلا إذا جاءوا ليأمروني بتشريع التهريب".
