النيابة العام تدرس إمكانية تسليم الأحداث لأسرهم إذا اقتصت الضرورة بسبب كورونا

دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في صفوف الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة.

وحسب دورية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بشأن وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا، أكد رئيس النيابة العامة أن وضعية « الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة » المودعين بمراكز حماية الطفولة « تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية ».

ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم، أهاب رئيس النيابة العامة بهؤلاء المسؤولين بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون، وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك.

ودعا إلى العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددا على أهمية تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، وإشعار رئاسة النيابة العامة بما اتخذوه من إجراءات وما اعترضهم من صعوبات في تنفيذها.

وذكر بأن الوضع الاستثنائي الذي تمر منه المملكة تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا اقتضى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء.