عبد النباوي يدعو إلى تخفيف الاكتظاظ بمراكز حماية الطفولة

بعث محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، حول "وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا".
وجاء في الدورية أن "الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا اقتضى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "وضعية الأحداث المخالفين للقانون، أو الأحداث في وضعية صعبة المودعين بمراكز حماية الطفولة، تثير القلق، بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية".
وقال رئيس النيابة العامة: "رعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم، يتم العمل على دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتكم، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من القانون نفسه، وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك".
ودعا الوكيل العام للملك إلى "العمل، استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى"، مضيفا: "نظرا لما للأمر من أهمية، أهيب بكم العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما أطلب منكم إشعاري بما اتخذتموه من إجراءات وما اعترضتكم من صعوبات في تنفيذها".