هكذا سترفع حالة الطوارئ..سيناريوهات تحرير المغاربة من الحجر الصحي

سنّت الدولة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب يوم الخميس 19 مارس الماضي، وأعلنت دخول البلاد في حجر صحي ابتداء من يومه الجمعة 20 مارس عند السادسة مساء، وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الأحد 22 مارس على مشروع قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى ال 20 من أبريل الجاري على الساعة السادسة مساء.
نحن في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، في عز ارتفاع معدلات المصابين بفيروس كورونا، يمكن أن نتساءل هل سيتم الوفاء بالتوقيت ذاته الذي وضعته الدولة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية في سياق تصريحات عالمية، بينها ما فاه به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أن جائحة فيروس “كوفيد 19” قد تستمر حتى شهر شتنبر القادم وهو ما يعني استمرار الحجر الصحي والحد من التنقل، كما لو أن الفيروس التاجي يريد أن يتم دورته الكاملة مع دوران الأرض حول الشمس؟ إذا تأكدت صحة توقعات الدولة، فما هي الطريقة التي سيرفع بها الحجر الصحي، هل سيتم دفعة واحدة لتعيد حياة المغاربة إلى سابق عهدها، الفلاحين إلى أرضهم، والعمال إلى شركاتهم ومعاملهم، والتلاميذ والطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، وتفتح الحدود البرية والجوية والبحرية في الداخل كما في الخارج؟ أم ستظل هناك إجراءات احترازية، تلغي بعض القيود وتمد في عمر بعضها الآخر؟ ما معنى عبارة “إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى”، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة التي وردت في البلاغ الأول لوزارة الداخلية؟ كيف تم الانتقال من صيغة إعلان حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي “إلى أجل غير مسمى”، إلى تاريخ محدد هو 20 أبريل الجاري، لكن في ذات الآن تبقى مفتوحة حسب تطورات الجائحة داخل وخارج البلد؟
ثلاثة سيناريوهات لإنهاء الحجر الصحي بالمغرب
يتطلع المغاربة اليوم إلى لحظة إنهاء الحجر الصحي الممتد من يوم 20 مارس الماضي حتى 20 أبريل الجاري، يحذوهم أمل كبير في أن تنتهي جائحة كورونا المستجد ليعودوا إلى حياتهم اليومية التي اعتادوها، العديد منهم بدأ يقوم بالعد التنازلي لأيام الحجر الصحي، ويتطلع إلى مغرب 21 أبريل، لكن هل سيرفع الحجر الصحي وإنهاء حالة الطوارئ يوم 20 أبريل على الساعة السادسة مساء؟ ما هي السيناريوهات المحتملة لرفع الحجر الصحي بالمغرب؟
السيناريو الأكثر تفاؤلا الذي يشتهيه المغاربة بفرحة الأطفال بالعطلة والعيد: إنهاء حالة الطوارئ الصحية يوم 20 أبريل واستئناف الحياة الطبيعية
وفق هذا السيناريو ستحترم السلطات الحكومية الأجل الذي حددته لإعلان رفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الحياة العادية، والذي سُطّر في المرسوم الخاص بفرض الحجر الصحي وتقييد التنقل والذي حدد يوم 20 أبريل موعدا لرفع وضع الطوارئ الصحية والانتقال إلى ممارسة المغاربة لحياتهم الخاصة إما بشكل مطلق أو بشكل تدريجي، يقول مصدر حكومي ل “الأيام”، ولكن ذلك كله رهين بشكل تطور حضانة الفيروس في العشرة أيام الممتدة بين 6 و15 أبريل، فإذا استمر احترام الحجر الصحي وبقاء المواطنين في منازلهم واتباع تعليمات الوقاية الصحية والنظافة على أتم وجه، واستطاعت السلطات الصحية محاصرة بؤر الوباء ووقف الصبيب بشكل ناجح، فإن مصادر حكومية متطابقة أكدت ل “الأيام”، أن الدولة ستكون قد حققت نتائج باهرة باستراتيجيتها الوقائية التي وضعتها مع إعلان حالات الإصابة الأولى بالمملكة، وستعمل على الوفاء بالأجل الذي حددته لرفع حالة الطوارئ الصحية، وهو 20 أبريل الجاري على الساعة السادسة مساء.
وتضيف المصادر ذاتها أن السلطات الصحية ستكون قد ضبطت خريطة انتشار الفيروس على المستوى الوطني، وتمكنت من رفع حالات إجراء الفحوص المختبرية بسبب التجهيزات الحديثة التي اقتناها المغرب لهذا الغرض، وبالتالي تزايد عدد المستبعدين من الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، واطراد ارتفاع عدد المتعافين أو المتماثلين للشفاء، وتشديد الإجراءات الوقائية والحماية في معالجة المصابين والخاضعين للحجر الصحي الاختياري أو الإجباري، وهنا ستعود الحياة العادية للمغاربة يوم 20 أبريل، كما حدد ذلك البلاغ الحكومي، ولن يكون هناك أي تمديد أو قيد استثنائي في استئناف المغاربة لحياتهم الطبيعية مع رفع الحجر الصحي.
الوفاء بالآجال المحددة لرفع الحجر الصحي عن المغاربة يوم 20 أبريل الجاري، إذا ما صارت الأمور بالشكل الذي تتمناه الدولة والحكومة والمغاربة أجمعين، ستكون له انعكاسات طيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي أيضا، فمن جهة ستكون المملكة رائدة من حيث السيناريوهات التي حددتها باكرا، أو من حيث استراتيجيتها الاستباقية التي حاولت محاصرة الوباء وقطع إمداداته والبؤر التي يمكن أن ينتعش وسطها، وسيكون الضرر الاقتصادي والاجتماعي أقل كلفة قياسا للمحيط الإقليمي والدولي.. لكن لا مصدر حكومي التزم بالتصريح بوفاء الدولة برفع حالة الطوارئ الصحية يوم 20 أبريل، تحت تبريرات عديدة منها وجود أجهزة عليا للدولة هي التي ستقرر في الأمر.
رفع حالة الطوارئ أو تمديدها رهين بتطورات الفيروس في المملكة حتى يوم 15 أبريل، إذ تعتبر هذه المرحلة حاسمة في ما ستؤول إليه الأوضاع بالمغرب مع فيروس كورونا المستجد، لكن فقط قلة من تقول بهذا السيناريو مع تزايد عدد الإصابات في بداية الأسبوع الجاري.
السيناريو الثاني: رفع حالة الطوارئ تدريجيا: البدء بالقطاعات الاقتصادية الحيوية ورفع الحجر الصحي بالجهات والمدن الأقل تضررا من الفيروس
السيناريو الثاني حسب بعض الفاعلين الذين التقتهم “الأيام” يرتبط بالمعطيات التي بدأت معالمها تبرز منذ أيام بالمملكة، ويتعلق الأمر برفع عدد الخاضعين للتحليل وارتفاع عدد المبعدين من الإصابة بفيروس كورونا وتكاثر نسبة المتعافين قياسا إلى الأسابيع الأولى، وحسب هؤلاء فإن نجاح السلطات الصحية في حصر عداد المصابين والمخالطين في بؤر عائلية أو في العمل كما حدث بمستشفى سيدي لحسن في تمارة، أو التمكن من عزل أحياء كما حدث في الناظور مثلا أو عزل مدينة كما في الريش على سبيل المثال لا الحصر، سيسمح بمحاصرة الوباء ومعرفة بؤره ومحاصرتها بشكل فعال، حينها قد تتحسن بشكل كبير النتائج المعلن عنها مستقبلا والتي ستبدأ في الانخفاض نهاية الأيام الأخيرة، ويضيف هؤلاء أنه ولفائدة الشك قد يتم الإعلان عن رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي بعد 20 أبريل، حيث تعود المدن التي تمت فيها محاصرة فيروس كورونا إلى نشاطها، وقد تلجأ السلطات الوصية إلى السماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية القطاعية مع الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، تحسبا لأي احتمال أو مباغتة، تضيف مصادر متطابقة ل “الأيام”، والتي تستبعد الرفع الكلي لحالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني، مراعاة للسياق الدولي والإقليمي الذي يعرف انحسارا للفيروس في بعضها وانتشارا كاسحا في دول أخرى، كما أن خرق بعض المغاربة للحجر الصحي وعدم الانصياع لتعليمات السلامة الصحية، وأيضا البطء الكبير الذي كانت تستغرقه التحليلات المخبرية لكشف المصابين بالفيروس في بداية الأمر والذي كان يمتد حتى خمس ساعات على خلاف الآن، جعل النسبة التي تم الكشف عنها ضئيلة قياسا لما يجري في الدول المتقدمة. ومن ثم يذهب هؤلاء إلى أن أجهزة الدولة التي أعلنت حالة الطوارئ في 20 مارس وحددت له أجل 20 أبريل، قد تجد نفسها تسير نحو الرفع التدريجي للحجر الصحي تحسبا لأي عودة لفيروس كورونا المستجد.
كيف انتقلت حالة الطوارئ من أجل غير مسمى إلى أجل محدد في 20 أبريل
مساء يوم الخميس 19 مارس الماضي، صدر بلاغ لوزارة الداخلية يعلن عن “حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة”.. فكيف انتقلت المدة الزمنية من “أجل غير مسمى” إلى توقيت محدد هو 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء؟
يقول مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه ل”الأيام”، إن البلاغ الأول كان صادرا عن وزارة الداخلية في غياب المرسوم بقانون، والحكومة كانت تسابق الزمن لإعداد مشروع يكون بمثابة السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير، واضطرت الحكومة أن تعقد مجلسها يوم الأحد 22 مارس حيث صادقت على مشروع المرسوم الذي سيصبح قانونا حين يعرض على البرلمان في دورته العادية، وقد صدر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في 24 مارس الماضي في عدد 6867 مكرر، وبذلك تم نسخ البلاغ الأول لوزارة الداخلية الذي وردت فيه عبارة “إلى أجل غير مسمى”، من جهة لأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الجديد يؤكد على الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يكون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين المكلفتين بالداخلية والصحة، ومن جهة أخرى فإن المرسوم ينص في مادته الثانية على ضرورة تحديد النطاق الترابي لتطبيق حالة الطوارئ الصحية ومدة سريان مفعولها، لذلك جاء البلاغ التالي متضمنا لمدة حالة الطوارئ الصحية والحد من التنقل بين 20 مارس بأثر رجعي وإنهائه في 20 أبريل.
السيناريو الثالث: تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى
مضيان: بعد انتشار الوباء هذه الأيام أصبح من الضروري تمديد المدة إلى أجل غير مسمى
في هذه الحالة سيكون فيروس كورونا قد كشر عن أنيابه وظهرت بؤر جديدة بالمملكة وتعدد المخالطون، خاصة وسط العائلات الكبرى المعروفة بعاداتها التقليدية، غير الصحية في هذه المرحلة، أو في بعض مجالات العمل المشترك، مثل وحدات صناعية عرفت انتقال العدوى بفيروس كوفيد 19، وهي وضعية ستدعو إلى المزيد من الاحتراز وتشديد مجالات تقييد التنقل والحركة، ولن يتم ذلك إلا في إطار القانون الذي هو اليوم مرسوم بقانون حكومي والذي ينص لوحده على هذه الإجراءات الاستثنائية، يقول مصدر رفيع المستوى ل “الأيام”، والذي أكد “أن المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 292، 2.20 الصادر في 23 مارس المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراء الإعلان عنها تنص على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأولى بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها ومدة سريان مفعولها والإجراءات الواجب اتخاذها” وتشير الفقرة التالية من المادة الثانية للمرسوم بقانون أنه “يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها”.
وحسب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في حديث مع”الأيام” فإن اللجنة الوطنية التي تشكلت في بداية انتشار الوباء كانت لديها تقديرات محددة جدا، ارتأت إعلان حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، ابتداء من 20 مارس وانتهاء يوم 20 أبريل الجاري. كان الأمر جد منطقي، ولكن بعد انتشار الوباء خلال هذه الأيام أصبح من الضروري تمديد المدة إلى أجل غير مسمى.
ويضيف “في البداية لم يكن المرسوم الحكومي جاهزا لذلك كان طبيعيا عدم تحديد أجل فرض الحجر الصحي وتقييد الحركة، لكن بعد صدور المرسوم الذي تحكمه ضوابط وقوانين، تم تحديد 20 أبريل لرفعه، ولكن يبقى هذا التاريخ قابلا للتمديد. نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن منطقيا لن ينتهي الحجر إلا بعد تطويق هذا الوباء وذلك بعدم تسجيل أي حالة من الحالات، ولكن الآن بعدما كشفت الحالات الأخيرة المتزايدة، فإن هناك تقديرات تقول بأننا سنظل إلى غاية شهر يونيو، بمعنى أنه تدبير احترازي، فرغم هذا التطويق كله، هناك انتشار للوباء اليوم بشكل ملفت للنظر للأسف، إذن هنا لا يهم رفع الحجر لأن هدفنا الآن جميعا كمغاربة هو محاصرة هذا الوباء”.
جل المصادر الحكومية التي اتصلت بها ”الأيام”، رفضت رسم السيناريو الأقرب إلى واقع الحال بالمغرب، مؤكدة أن الأمر سابق لأوانه الآن ونحن ندخل الأسبوع الثاني من شهر أبريل، وأرجع بعضهم الأمر إلى اختصاص أجهزة الدولة التي تراقب الوضع وستجري تقييما له حسب ما يستجد يوميا في الساحة الصحية، لكن الفاعلين في الميدان الصحي يؤكدون أن تمديد حالة الطوارئ أو الإنهاء التدريجي لها هو السيناريو الأقرب إلى واقع الحال بالمملكة.
* زينب مركز