حالة الطوائ الصحية بالمغرب.. سيناريوهات ما بعد 20 أبريل

نقترب شيئا فشيئا من انتهاء المدة المحددة لحالة الطوارئ بالمغرب المعلن عنها ابتداء من 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وكثر الحديث عن تأهب السلطات المغربية لإعلان تمديد العمل بنظام الطوارئ الذي فرض سابقا.
وينتظر حسب مجموعة من المحللين، أن تعمد الحكومة إلى الزيادة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد تطرح جملة من السيناريوهات المرتبطة بالأساس بسير السلطة المغربية على نهج نظيرتها الفرنسية والاسبانية التي قررت تمديد حالة الطوارئ لمواجهة تفشي الفيروس، ويشهد المغرب حاليا ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابات المؤكدة بفيروس « كورونا » المستجد، حيث الأرقام تثبت تخطي 100 مصابة ومصاب في اليوم الواحد، مع ما يرافقها من تسجيل متعافين ومتوفين، في نفس اليوم.
في هذا السياق، يقدم الباحث في علوم السياسية عبد الفتاح الوردميشي 4 سيناريوهات من المحتمل اتبعاها من لدن الحكومة المغربية، حيث يقول إن « السيناريو الأول يتمثل في تمديد حالة الطوارئ للأجل غير مسمي بعد ظهور بؤر وبائية محلية وعائلية وذلك اعتماد إجراءات وقائية جديدة من قبل حظر التنقل الداخلي بين الاحياء في المدن، والتوقيف التام للإدارة العمومية مباشرة بعد صرف المنح لفائدة العائلات المعوزة والعائلات، واقتصار فقط على المرافق الأساسية والحيوية ».
ويضيف الوردميشي في حديث له مع « فبراير »، أن « السيناريو الثاني منبثق من الدراسات التي قام بها مجموعة من المختصين في العلوم الجرثومية والبيولوجية، حيث تتنبأ بزوال الخطر الوبائي في الأول من شهر ماي، وإمكانية استمرار حالة الطوارئ إلى حدود 10 ماي 2020، وعليه سيتم تمديد العمل بمرسوم الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاحتواء هذا الوباء ».
المتحدث ذاته، يكشف أن « هناك احتمال المرور إلى اعلان حالة الحصار التي تندرج ضمن الاختصاصات الدستورية التي تمارسها المؤسسة الملكية في الحالات والظروف غير العادية »، مفسرا أن « الدستور منح للمؤسسة الملكية سُلطة تقديرية واسعة لإعلان حالة الحصار كما هو مبين في مقتضيات الفصل 74 من دستور 2011، حيث بعد التداول في المجلس الوزاري، يمكن للمؤسسة الملكية إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة. ».
وأشار الوردميشي، إلى أنه « من الممكن كذلك اللجوء لإعلان للحالات الاستثناء طبقا للفصل 49 من الدستور، في حال تفاقم الوضع الوبائي، في ظل عدم التزام البعض بالحجر الصحي، مما قد يتسبب في كارثة وبائية لا تحمد عاقبتها، لكن تبقى هذه الفرضية بعيدة عن التنزيل في ظل الظروف الحالية ».