كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، عن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المقرر أن تنتهي بحلول العاشر من يونيو المقبل. وسيلتحق مسؤولو وموظفو وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الوزارة في مارس المنصرم، بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات المنشور رقم 4/2020 وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية. كما سيتم الاستمرار بالعمل عن بُعد بالنسبة إلى الموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة والمتعلقة أساساً بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بُعد، وتقرر عدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك. وبخصوص المرتفقين، قرر القطاع الوصي على الإدارة تنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى الإدارة، واعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز النداء والتوجيه للحد من توافد المرتفقين. كما سيتم تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وضبط العدد الأقصى المسموح به داخل فضاءات الاستقبال، وتسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين.
