عاد الحديث مجددا عن مد خط أنبوب غاز يربط المغرب بنيجيريا، بعد 5 سنوات من طرحه رسميا بين البلدين، وأربع سنوات على توقيع اتفاقية تفاهم لإنشائه، ومعه طفت مرة أخرى الكثير من التكنهات، حول موقف موريتانيا، بخصوص المشروع الذي يمر عبر أراضيها ويعد واحدا من أضخم وأهم المشاريع المشتركة في غرب أفريقيا. ومساء الأحد، أجرى الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بوهاري، وأعربا من خلالها عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب الذي سيمر عبر ست دول من بينها موريتانيا ثم إحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ويعتبر متتبعون، أن موريتانيا، لن تعترض على عبور خط نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، عبر أراضيها، وذلك في ظل تطور العلاقات بين الرباط ونواكشوط، التي شهدت منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السلطة، تطورا كبيرا على عدة مستويات، بعد مرحلة فتور دبلوماسي بين البلدين، خاصة خلال عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأنبوب غاز سيمتد على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب وسيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وسيتم "تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولاً إلى أوروبا خلال ال 25 سنة القادمة".
وأعلن عن مشروع أنبوب الغاز في دجنبر 2016، بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس، إلى أبوجا حيث التقى الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في تحسن ملفت للعلاقات بين البلدين.
ويقول المغرب، إن المشروع في حال إتمامه، سيشجع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب أفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء.
وفي يونيو 2018، وقعت المغرب ونيجيريا، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين.
