القضاء الفرنسي يعلن عدم اختصاصه في النظر بدعوى تعذيب ضد المغرب

أصدر القضاء الفرنسي قرارا أعلن بموجبه عدم اختصاصه للنظر في قضية الحقوقي المغربي النعمة أصفاري الذي يقضي عقوبة سجن في المغرب لمدة 30 عاما. وتقدم وكلاء الدفاع عن أصفاري وزوجته الفرنسية بالدعوى استنادا إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد صلاحية القضاء الفرنسي في النظر بالدعوى لأن الزوجة الفرنسية هي ضحية مباشرة لما تعرض له زوجها على أيدي السلطات المغربية.

أعلنت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الثلاثاء عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بدعوى تعذيب قدمها ضد الرباط ناشط حقوقي مغربي متأهل من امرأة فرنسية ويقضي في بلاده منذ 2010 عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وبحسب وكلاء الدفاع عن الناشط المغربي النعمة أصفاري وزوجته الفرنسية كلود مانغين، فإن الحكم الذي أصدره القضاء المغربي بحق هذا الناشط في سبيل استقلال الصحراء الغربية صدر في ختام "محاكمة غير منصفة" واستنادا إلى أقوال انتزعت منه تحت التعذيب.

وكان أصفاري اعتقل في 7 نوفمبر 2010 في مدينة العيون الصحراوية، قبل يوم من تفكيك السلطات المغربية مخيم "إكديك إيزيك" الاحتجاجي والذي شهد تحركات ضد التمييز الذي يقول الصحراويون أنهم يتعرضون له من جانب الرباط. وخلال عملية تفكيك المخيم، دارت اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن أوقعت بحسب الرباط 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن إضافة إلى عشرات الجرحى.

ونتيجة هذه الصدامات، حكمت المحكمة العسكرية في الرباط على أصفاري بالسجن لمدة 30 عاما بتهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وفي الدعوى التي قدمها في باريس وكلاء الدفاع عن أصفاري وزوجته، استند وكلاء الدفاع إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد صلاحية القضاء الفرنسي في النظر بالدعوى لأن الزوجة الفرنسية هي ضحية مباشرة لما تعرض له زوجها على أيدي السلطات المغربية.

ولكن قاضي التحقيق في محكمة البداية رفض هذا السند القانوني، معلنا عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بها.

واستأنف المدعون القرار أمام محكمة الاستئناف التي أتى رأيها مخالفا لرأي قضاء الدرجة الأولى، ووافقت في قرار صدر في10 يونيو على قبول الدعوى.

غير أن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار أمام محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي أصدرت الثلاثاء قرارها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.

وقالت محكمة التمييز أن "الأضرار التي تزعم مانغين أنها لحقت بها والناشئة من جرائم ارتكبت في الخارج بحق زوجها الأجنبي لا يمكن أن تمنحها صفة الضحية".

وأكد وكلاء الدفاع عن أصفاري وزوجته أنهم سيطعنون بالحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما استنفذوا كل وسائل المراجعة القضائية داخل فرنسا.