انقلاب ميانمار: الأمم المتحدة تحذر الجيش من "عواقب وخيمة" لقمع الاحتجاجات

Getty Images المحتجون يتحدون حملة القمع للمعارضة
حذّرت الأمم المتحدة الجيش في ميانمار من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" لأي عملية قمع وحشية للاحتجاجات المناهضة للانقلاب المستمرة في البلاد.
وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بيرغنر إن "حق التجمع السلمي يجب أن يحترم احتراماً تاماً".
وقد أعيدت خدمة الإنترنت صباح اليوم الثلاثاء بعد أن قُطعت لليلة الثانية على التوالي.
ويحجب المجلس العسكري بانتظام الدخول إلى شبكة الإنترنت في محاولة منه لخنق المعارضة منذ وقوع الانقلاب في الأول من فبراير/ شباط الجاري.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن تحذير السيدة شرانر بيرغنر جاء خلال مكالمة هاتفية لها مع نائب رئيس المجلس العسكري "سو وين".
وأكدت المبعوثة الخاصة على أن عمليات قطع الإنترنت "تقوض مبادئ الديمقراطية الأساسية".
وقد شهدت ميانمار أياماً من الاحتجاجات في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهد قيام العسكر بالإطاحة بالقادة المنتخبين، ومن بينهم الداعية المخضرمة للديمقراطية، أونغ سان سو تشي، بذريعة حدوث تزوير في الانتخابات.
لكن الجيش لم يقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم.
Reuters محتجون معارضون للانقلاب يعترضون طريق القطار من يانغون إلى مدينة ماولاماين الجنوبية
خرج المحتجون مرة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث تجمعت الحشود في مدن مثل يانغون و ماندالاي. وأفادت خدمة بي بي سي باللغة البورمية بأن رهباناً شوهدوا يتوجهون إلى الشوارع في مدينة يانغون في مشهد سلمي.
وفي مواقع خارج المدينة، التقطت صور لمحتجين وهم ممددين على سكة حديد القطار في مسعى منهم لتعطيل الخدمات. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن خدمات القطار بين يانغون ومدينة ماولاماين الجنوبية توقفت نتيجة لذلك.
وبدا أن حجم الإقبال على الاحتجاجات الأخيرة قد تراجع قليلاً مقارنة بالاحتجاجات التي رأيناها في الأسبوع الماضي، والتي شهدت مشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص، وذلك مع تعزيز الجيش لانتشاره في المدن.
كما أعلن الجيش عن عقوبات صارمة بحق أولئك الذين يعارضون قادة الانقلاب، قائلاً إن الأشخاص الذين يمنعون قوات الأمن من تنفيذ مهامها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، بينما قد يواجه أولئك الذين يثبت تورطهم في إثارة الخوف أو الاضطرابات لدى الجمهور أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
وقد منح الجيش لنفسه يوم السبت صلاحية اعتقال الأشخاص وتنفيذ عمليات تفتيش واحتجاز الأشخاص لمدة تزيد عن 24 ساعة بدون حكم من المحكمة، بينما أخبر الصحفيين بضرورة الامتناع عن وصف استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب.
كما شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً في العنف، حيث أفادت تقارير بقيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي لتفريق حشود المتظاهرين.
وفي لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ما يبدو وكأنه صوت طلقات نارية لدى فرار الحشود، ورؤية عدد من الأشخاص في وقت لاحق وهم يكشفون عن الإصابات التي تعرضوا لها.
وتشير التقارير إلى أن السكان في عدة مدن شكلوا مجموعات للحراسة الليلية لردع عصابات أشيع بأن الجيش أرسلها لإثارة الفوضى.
لماذا يقومون بقطع خدمة الإنترنت؟
يأتي قطع الإنترنت الليلة الفائتة في إطار نمط يستهدف تعطيل المعارضة المستمرة للانقلاب ولاحتجاز القادة، ومن بينهم السيدة سو تشي، التي فاز حربها فوزاً مدوياً في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.
وجرى تقييد الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو نقطة حشد لحملة تدعو للعصيان المدني، بعد وقت قصير من وقوع الانقلاب. كما تم تعطيل استخدام موقعي تويتر وانستغرام.
لكن الناشطين يتخوفون أيضاً من أن التعتيم على وسائل التواصل الاجتماعي قد يستخدم في اعتقال المزيد من الأشخاص.
وقالت شركة "تيلينور" وهي أكبر مزود لخدمة الاتصالات إنها لن تقوم بعد الآن بتحديث قائمة على موقعها الإلكتروني خاصة بعمليات تعطيل خدمة الإنترنت. وأبلغت وكالة فرانس برس للأنباء بأن الوضع "مشوش وغير واضح" وقالت إن سلامة موظفيها "أولوية قصوى".