عدم الامتثال او الإضراب..أصحاب المقاهي يرفعون ورقة التصعيد ضد الحكومة

قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة سعد الدين العثماني بسبب الإجراءات التي تلزم أربا بالمقاهي بالإغلاق في وقت محدد رغم تسجيل انخفاض ملموس في الإصابات بفيروس كورونا بعدد من المدن والأقاليم.

ومع اقتراب شهر رمضان، يعقد المجلس الوطني للجمعية اجتماعا الأسبوع المقبل من أجل التداول في قرارات مصيرية، تسير في اتجاهين، إما عدم الامتثال لهذه الإجراءات الاحترازية التي تسبب في إغلاق المئات من المقاهي أو الإضراب العام وإغلاق جميع مقاهي مدن المملكة.

في هذا الإطار، قال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تمديد حالة الطوارئ الصحية، خطوة حكومية متهورة وغير محتملة، داعيا حكومة سعد العثماني إلى التراجع عن هذا القرار لإنقاذ مايمكن إنقاذه خاصة أن قرابة 30 في المائة من أصحاب المقاهي أغلقوا محلاتهم.

وأضاف الحراق في تصريح ل"الأيام24″، أنه عقب اجتماع مكتبها الوطني الأخير، قرروا اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستحسم في الوضع،والتي ستحدد يوم 17 من الشهر الجاري خلال اجتماع للمجلس الوطني للحسم في الأمر، والذي يسير في اتجاهين إما الإضراب العام أو عدم الامتثال لقرارات الحكومة.

وأضاف المتحدث، أن الحكومة اعتمدت قرار تمديد الإجراءات الاحترازية رغم تراجع مؤشرات الحالة الوبائية، وعدم تسجيل لأي حالة إصابة بكورونا في عدد من الأقاليم، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات تحفظ كرامة ولقمة عيش هذه الفئة خاصة انه لم يتم التقليص من نسبة الضرائب على الرغم من احترام المقاهي لنسبة 50في المائة والإغلاق في الثامنة مساء.

وطالب الحراق، من الحكومة، أن تمدد ساعات افتتاح المقاهي لساعتين ، لتفادي حدوث أي توتر اجتماعي، لأن عشرات الآلاف من المهنيين و مئات الآلاف من الأجراء يعيشون وضعا مزريا بسبب تداعيات الجائحة وقرارات الحكومة،حيث أردف "الناس غرقات وكيضحكو علينا ولم يتم دعمنا على غرار باقي الدول، كما أن المهنيين قالوا بأنه مابقا ماعندنا مانخسرو لأنه خسرنا طيلة السنة الماضية وإذا ما تم اعتقالنا فإن ذلك أهون من الاشتغال بهذه الشروط ودخول السجن بسبب الشيكات".

وأورد الحراق في حديثه للموقع أنهم سيوجهون اليوم الاثنين، مراسلة للقصر لوضع الملك في الصورة لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار و المهنيون المغاربة، جراء القرارات الحكومية العشوائية و التعسفية و المتهورة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة .

يشار أن الحكومة قررت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، مبرزة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.