بعد الجدل الذي اثير حول تقنين القنب الهندي بالمغرب، ورفضه من قبل أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة، قرر حزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى المؤسسات الدستورية لتعميق النقاش حوله. وكشف مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأكد ابراهيمي، أن فريق "المصباح" سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب "مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان"، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية. وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد. وتأتي المصادقة عليه، بعد تأجيلها لأسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما أدى هذا القانون إلى حدوث انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية، والذي أدى إلى تجميد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للبيجيدي عضويته داخل الحزب.
