الحكومة تفرج عن قرار رفع تعويضات طلبة الطب

قررت الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المنح المخصصة للطلبة الخارجيين، والداخليين، والمقيمين في المراكز الاستشفائية، وكذا مرسوم ثان يتعلق بوضعية طلبة السنة السادسة في طب الأسنان.

ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى الرفع من قيمة التعويض عن المهام، الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة، المعينون في المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، القائمون بمهام الداخليين، لتصل إلى 2000 درهم.

أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف إلى تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة إلى طلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم.

ويأتي صرف هذه التعويضات، تنفيذا للتوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مشددا على أنه "أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا".

وجاء هذا القرار من خلال مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.

من جهة أخرى قررت الحكومة، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.

ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين، أولهما الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وثانيهما "رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج".

يشار أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ووزارتي التعليم العالي والصحة وقعوا بتاريخ 28 غشت 2019 اتفاقا يقضي بالرفع من قيمة التعويض عن المهام نظير اشتغالهم بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة من 1500 إلى 2000 درهما.