هذه أبرز محطات خلاف المغرب مع الاتحاد الأوروبي

مرت علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي مرت بمنعطفات أثرت على مرونة العلاقات خاصة على مدار ثلاث محطات رئيسية.

وتصاعد التوتر بين المغرب واسبانيا، بعد اشتعال شرارة استقبال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، ومغادرته بعد ذلك اسبانيا في اتجاه الجزائر دون محاكمته، لينتقل الخلاف بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد لجوء نواب اسبان لاستصدار قرار "إدانة ضد المغرب" بعد تدفق الآلاف من المهاجرين نحو سبتة.

وانتقدت المملكة المغربية القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، وقالت على لسان وزارة الشؤون الخارجية إنه "لا يغير في شيء من الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا".

2021: خلاف اسبانيا والمغرب بسبب "ابن بطوش"
خلال هذه السنة، صدر قرار وافق عليه البرلمان الأوروبي أمس ، بسبب ما وصفوه استخدام الهجرة من قبل المغرب وكشكل من أشكال الضغط على إسبانيا ، هو الخلاف الأخير في علاقة معقدة لم يتم استثناؤها في السنوات الأخيرة من الخلافات حول الصحراء المغربية والصيد البحري

وقد صوت البرلمان الأوروبي ب(397 صوتًا مؤيدًا ، و 85 ضده ، وامتناع 196 عضوًا عن التصويت) ، حيث وافقت عليه المجموعات الرئيسية الأربعة في البرلمان الأوروبي (الشعبي والاشتراكي والليبرالي والأخضر)، واعتبروا أن المغرب "استخدم ضوابط الحدود والهجرة والقاصرين غير المصحوبين بذويهم "،" للضغط السياسي "على إسبانيا.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية ناصر بوريطة ، إسبانيا "بمحاولة أوربة أزمة ثنائية" ،مبرزا أن الأزمة بين المملكتين الإسبانية والمغربية لم تبدأ مع وصول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا أو بمغادرتها، مجددا تأكيده أن جذور الخلاف تتعلق بمدى احترام الشراكة بين البلدين الجارين.

2016: تعليق جهات الاتصال لمدة عام
والخلاف الأشد للمغرب مع المؤسسات الأوروبية، كان هو ذلك الذي سُجل في يناير 2016 حيث أن مذكرة داخلية (كانت سرية لأول مرة) أرسلت من وزارة الخارجية إلى الوزارات المغربية الأخرى تطالبها بوقف أي اتصال أو لقاء مع الإدارات المختلفة للاتحاد الأوروبي في الرباط.

و تم اتخاذ هذا القرار احتجاجًا على حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قبل شهر (10 ديسمبر 2015) ، والذي اعتبر اتفاقية الزراعة والثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والرباط غير صالحة لإدراج الصحراء المغربية.

وبعد فترة وجيزة ، في 25 فبراير 2016 ، أعلنت الحكومة المغربية "تعليق جميع الاتصالات مع المؤسسات الأوروبية" ، متهمة الاتحاد الأوروبي باتخاذ " موقف غير العادل" اتجاه البلد المغاربي ، وذلك على الرغم من حقيقة أنه قبل أيام قليلة وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد استأنف قرار CJEU ، مما يدل على تفهمه للأطروحات المغربية.

وأثناء انتظار قرار الاستئناف من اللجنة نفسها ، وجه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش ، تحذيرا في مقابلة مع وكالة إيفي الاسبانية في فبراير من العام التالي ، حيث أكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "توضيح موقفه "وإنهاء" التنافر "مع المغرب وإلا فإنها ستخاطر بالعواقب التجارية والهجرة بينها وبين المغرب.

2011: أمر مغادرة عاجل لسفن أوروبية

والأكثر إثارة في محطات الخلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو ما حدث في عام 2011، حيث أنه في 14 دجنبر من تلك السنة، منحت الحكومة المغربية مهلة بضع ساعات فقط للسفن الأوروبية (معظمها إسبانية) لمغادرة مياهها "قبل منتصف الليل" في ذلك اليوم.

وحدث هذا الطرد من المياه المغربية نتيجة لتصويت السابق للبرلمان الأوروبي ، الذي رفض في نفس اليوم، بأغلبية 326 صوتًا مقابل 296 صوتًا وامتناع 58 عن التصويت – تمديد اتفاقية الصيد الأوروبية المغربية.

بعد ذلك أيضا ، لطفت المفوضية الاوروبية الأجواء مع المغرب، وأبلغت الحكومة المغربية عبر سفيرها في الرباط، الحكومة المغربية أن تصويت البرلمان الأوروبي قد تم "ضد رأي الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والمندوب السامي للشؤون الخارجية والأمنية ، كاثرين أشتون .

إلا أن ذلك لم يكن، حيث هددت الحكومة المغربية بعد ذلك ب "إعادة تقييم دولي لارتباطها بالاتحاد الأوروبي" ، واستشهدت بالمفاوضات الثنائية التي بدأت بعد ذلك في مجالات التجارة في الخدمات والتنقل وإعادة القبول وتنفيذ "الوضع المتقدم" أيضًا كاحتمال لاتفاقية تجارة حرة ".

ثم تلى ذلك عدة جولات من المفاوضات حيث حاول الممثلون الأوروبيون إرضاء المغرب دون التنصل من البرلمان الأوروبي ، وأخيراً ، في يوليوز 2013 ، وقع الأوروبيون والمغاربة اتفاقية جديدة اقتصرت على الإشارة إلى أنه "سيأخذ في الاعتبار السكان المحليين. "، دون إدراج كلمة" صحراوي "في رغبة الرباط الصريحة ، التي ترفض التمييز بين الصحراويين والمغاربة.