و م ع 2011-12-15 22:03 قدرت الحكومة الإسبانية خسارة أسطول الصيد البحري الاسباني، الذي اضطر إلى مغادرة المياه المغربية بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو. وأبرزت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين عقد في بروكسيل في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي تعويض الأضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري الاسباني والتي تقدر حسب تقييم أولي بثلاثين مليون أورو خلال مدة الشهرين والنصف التي سوف لن يعمل فيها " الأسطول الاسباني في المياه المغربية. وطالبت الوزيرة الاسبانية "البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بمنح هذا التعويض لأننا لسنا مسؤولين عن هذا الوضع"، مبرزة أن إسبانيا لم تخرج بعد من الركود الاقتصادي الذي تسبب في تسجيل أكثر من خمسة ملايين عاطل. وكانت روسا أغيلار قد طالبت في وقت لاحق من الاتحاد الاوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري في المياه المغربية، مشيرة إلى أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي "تعويض هذا الضرر" الذي لحق بأرباب السفن العاملة في المصايد المغربية فضلا عن أفراد أطقم هذه السفن الذين فقدوا مناصب عملهم (أزيد من 500 شخص). وأوضحت روسا أغيلار أن "هناك قرى بأكملها في جهة الأندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية" في إشارة إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الأندلس. ومن جهة أخرى طالبت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية بروكسيل بالتفاوض "في أقرب وقت ممكن" مع الرباط "على أسس جديدة" من أجل "البحث بشكل سريع وعاجل" عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب. وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية قد أعربت أمس عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب ، مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار. وجددت الوزارة، في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي. وكان البرلمان الأوربي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011. وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
