القرصنة الإلكترونية: سرقة 600 مليون دولار في عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية

Getty Images سرق قراصنة إلكترونيون حوالي 600 مليون دولار، في ما يبدو أنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية. وذكرت شبكة بولي نتوورك، المتخصصة في العملات المشفرة، أن القراصنة استغلوا ثغرة أمنية في نظامها. وفي رسالة نُشرت على موقع تويتر، حثت الشبكة القراصنة على "التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة". وقالت شبكة بولي نتوورك في رسالتها للقراصنة: "المال الذي سرقتموه يمثل أحد أكبر عمليات السرقة في تاريخ (التمويل اللامركزي) للعملات المشفرة". وأضافت أن "جهات تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى وستتم ملاحقتكم". "والأموال التي سرقتموها تعود لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير، وبالتالي فهي ملك الناس." وأكدت الشبكة أن تحقيقا أوليا وجد أن أحد المتسللين استغل "ثغرة أمنية في مكالمات خاصة بالتعامل على العقود". كما حثت بولي نتوورك العديد من البورصات على حظر إيداعات العملات.
* عصابة قرصنة إلكترونية تطلب فدية قيمتها 70 مليون دولار من عملة البيتكوين
* قراصنة غامضون يسرقون الشركات ويتبرعون لأعمال خيرية
* قراصنة يبثون حلقات مسلسل تلفزيوني مسروق بعد فشل حصولهم على فدية
وسرقت حوالي 267 مليون دولار من عملة إيثر المشفرة، و252 مليون دولار من عملات بينانس وحوالي 85 مليون دولار من عملات "يو إس دي سي". وكشف تشانغبينغ زهاو، الرئيس التنفيذي لبينانس، أن شركته كانت على علم بالاختراق، لكنه أضاف أنه كان هناك الكثير مما يمكنه فعله. وقال إن المجموعة "تنسق مع جميع شركائنا الأمنيين لتقديم المساعدة بشكل استباقي". لكنه شدد على أنه "لا توجد ضمانات".
صعوبات التنسيق
طورت أنظمة العملات المشفرة مثل إيثر وبينانس بشكل منفصل، لذلك توجد صعوبات في تنسيق العمل بينهما. وقال تقرير صادر عن شركة الأبحاث سيفرتراس يوم الثلاثاء إن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في قطاع العملات المشفرة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 474 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. لكن الخسائر الناجمة عن الجريمة في سوق العملات المشفرة بشكل عام انخفضت بشكل حاد إلى 681 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.9 مليار دولار عام 2020 و4.5 مليار دولار في عام 2019. وفي الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة كريدي بارتنرز لاقراض العملات المشفرة واثنين من كبار المديرين التنفيذيين بجمع 30 مليون دولار من خلال عروض احتيالية مزعومة. وهذه القضية هي الأولى من نوعها في هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تتعلق بتعاملات باستخدام العملات المشفرة.