#الملك_في_إثيوبيا.. هذه أهم الملفات المطروحة في قمة أديس أبابا

تتجه أنظار وسائل الإعلام والمتتبعين للشأن الإفريقي إلى قمة أديس ابابا ال28 لمنطمة الاتحاد الإفريقي، التي ستكون أبرز محاورها المطروحة للنقاش انضمام المغرب للاتحاد الذي غادره قبل 33 سنة.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة 7 ملفات رئيسية، تتصدرها عودة المغرب والتي يمكنها أن تغير ملامح القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا في السنوات المقبلة.
ويرى مراقبون أن الملفات المطروحة يمكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية على مستقبل القارة.
ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار"تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد الواقعة وسط القارة، إلى إحدى دول غرب القارة.
1- انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا ل"دلاميني زوما"
يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين داكار ونيروبي.
يشار إلى أنه في يوليوز الماضي قرّرت القمة الإفريقية في كيغالي، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية، بعد أن فشل المتنافسون على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.
2- عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
هو واحد من أكثر الملفات المنتظرة في هذه القمة ال28، وهو عودة المغرب إلى أسرة الاتحاد الأفريقي. بعدما ظل مقعده شاغرا منذ 1984.
هذه العودة كما سبق وتطرقنا لها في "الأيام 24 "، سبقتها تحضيرات أبرزها زيارات الملك محمد السادس لشرق القارة ومدغشقر ونيجيريا حيث تم التوقيع على اتفاقية مهمة خاصة بنقل أنبوب الغاز للربط القاري مرورا بالمغرب ودول من الغرب الإفريقي.
العودة المغربية تبدو قريبة نظرا للدعم الذي حصلت عليه الرباط من 40 دولة ماعدا الأعداء والخصوم كجنوب إفريقيا وزمبابوي وكينيا التي زارت وزيرتها في الخارجية مخيمات تندوف قبل أسابيع .
ويرى مراقبون أن جولات محمد السادس ساعدت كثيرا في ترسيخ الاقتصاد المغربي في القارة. في القطاع المالي، و الصناعة من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تجمع المملكة ببعض البلدان.
ولعل ابرز هذه المشاريع هو مشروع الغاز مع نيجيريا ومشروع هيكلة القطاع الزراعي في اثيوبيا بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات باستثمارات بلغت 3.7 مليار دولار ، وهو المشروع الذي سيمكن إثيوبيا من إمكانيات زراعية عالية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الإثيوبي بشكل ايجابي.
3- إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي
الملف الثالث مرتبط بالمقترح الذي تقدم به الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي احتضنت بلاده القمة 27 في 2016 حيث دعا إلى إصلاح شامل لهذه المنظمة الإفريقية وذلك بهدف تحويل الاتحاد إلى مؤسسة أكثر فعالية ومستقلة ماليا.
وقام “كاغامي” بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات إفريقية رفيعة المستوى من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الإفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة .
وركز عمل اللجنة على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعالة للمنظمة، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة الحالية التي عليها أن تناقشه وتقر الإصلاحات المطلوبة.

4- تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي
ستسلط القمة كذلك الضوء على مقترح أجازته قمة،"كيغالي" لتمويل الاتحاد الإفريقي يقضي بخصم (0.02%) من ضريبة واردت كل دولة عضو للمساهمة في تمويل مؤسسات الاتحاد.
واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة، وأقر الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.
وأجمع الرؤساء على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الإفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها على المانحين.
ومن المقرر أن تناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة، وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.
5- منطقة للتجارة الحرة وإنشاء مجموعة اقتصادية افريقية
النقطة المهمة الأخرى ضمن جدول الأعمال، إقامة مساحة منطقة للتجارة الحرة ، وقد تم إطلاق المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة قارية في أفريقيا رسميا في يونيو 2015 في جوهانسبرج.
إنشاء هذه المنطقة كان أولوية في جدول الأعمال 2063 للاتحاد الأفريقي. والهدف هو خلق سوق قاري موحد تتداول فيه السلع والخدمات، في أفق انشاء الاتحاد الجمركي في عام 2022، تمهيدا لإنشاء المجموعة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) بحلول عام 2028.
6- الإرهاب والصراعات في القارة
من المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلاله على اجتماعات القمة الإفريقية ال28، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتناقش القمة أيضا الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة “بوكوحرام”، كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة “الشباب المجاهدين” بالصومال على أمن واستقرار هذا البلد.
كما ستناقش التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الإفريقي حول الملفات سالفة الذكر، وخاصة تقرير رئيس الآلية الإفريقية المكلفة عن الوضع في السودان وجنوب السودان من جهة، والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخرى، علاوة على تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي.
7- إعلان 2017 عاماً للاستثمار في الشباب
كما اشرنا في بداية التقرير فإن الشعارالرئيسي للقمة المرتقبة هو "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.
وهو موضوع مهم يضع الاتحاد من أولوياته المساهمة في تأهيل شباب القارة تعليميا بوجه خاص حيث يمثل الشباب ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول، ومن المقرر أن يعلَن خلال القمة أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.