حضور الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيد الجوانب الاقتصادية في إطار التضامن .. 39 دولة ترحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتعويض زوما على رأس جدول أعمال القمة 28

كشف مصدر دبلوماسي إفريقي الأحد ، أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة ، قبل انعقاد قمة الاتحاد ال 28 ، نهاية يناير الجاري في إثيوبيا، ويتجاوز العدد الثلثين، باعتبار أن عدد الموقعين يبلغ 52 دولة، مضافا إليها الكيان الوهمي للبوليساريو، الذي كان احتضانه من طرف الجزائر ومن يجري في فلكها في الثمانينيات، سبب انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية التي كان المغرب مؤسسا فعليا لها من أجل استكمال تحرير القارة السمراء من نير الاستعمار الأوروبي بالخصوص.
وقال المصدر المشارك في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد ، في «أديس أبابا»، إن طلب عودة المغرب سيتم بحثه في القمة الإفريقية التي ستنعقد يومي 30-31 يناير الجاري. وأوضح المصدر لوكالة « الأناضول « التركية للأنباء - مفضلاً عدم ذكر اسمه - أن رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي ، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة، سيقدم طلب المغرب في العودة بعد أيام ، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من الحصول على توقيع 39 دولة إفريقية تدعم عودته إلى الاتحاد. وجددت السودان دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقال وزير الشؤون الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريح للصحافة، على هامش الدورة العادية ال30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي: «لقد عبرنا عن دعم بلادنا لعودة المغرب «.وتابع الوزير «لقد أبلغنا هذا الدعم لمفوضية الاتحاد الإفريقي ، كتابة، بتعليمات من رئيس البلاد».
وأكد رئيس الدبلوماسية السودانية أن بلاده «دعت دائما إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي» ، مبرزا أن «المغرب سيكون في بيته داخل الاتحاد»، وهو نفس الموقف الذي صارت عليه نيجيريا التي جددت تأكيد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقال وزير الخارجية النيجيري، جيوفري أونييما ، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي : «ليس هناك اعتراض على الطلب الذي تقدم به المغرب من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي «، وأكد أن «الباب مفتوح أمام المغرب « للعودة إلى الأسرة الإفريقية ، مشيرا إلى أن عودة المملكة ستعزز وحدة الصف الإفريقي. وأضاف أونييما، في هذا الصدد، «إنه لأمر جيد ، لأننا سنصبح متحدين من جديد».
وافتتحت، مساء أول أمس الأربعاء بأديس أبابا، الدورة العادية الثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ، تمهيدا لانعقاد القمة ال 28 لرؤساء الدول والحكومات المرتقبة يومي 30 و 31 يناير.وأوضح وزير الشؤون الخارجية التشادي، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، في كلمة افتتاحية، أن هذه الدورة الثلاثين تنعقد في لحظة خاصة «من مسيرة منظمتنا المشتركة التي تتطلع إلى التوفر على هيئة تنفيذية جديدة». وقال إن الدورة الحالية ستتميز أيضا بدراسة مقترحات إصلاح المنظمة الإفريقية ، مؤكدا أن انتخاب مجلس تنفيذي جديد وإصلاح الاتحاد « سيكونان حاسمين بدون شك في سير عمل المنظمة». ومن جهته ، أبرز الأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، أهمية الموضوع الذي تم اختياره للدورة ال28 للقمة الإفريقية، وهو «الاستفادة التامة من المورد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب «، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يلخص التحديات وكذا الفرص المتاحة بالقارة. وسجل المسؤول الأممي أنه في بيئة دولية في تحول مستمر، يتعين على إفريقيا أن تعتمد على مؤهلاتها الخاصة لرفع التحديات المطروحة.
وأضاف أن إفريقيا مدعوة إلى تشجيع التجارة البينية وتنمية سلسلة القيم الإقليمية في زمن «أصبحت فيه الشراكة العالمية تقوم على الانتقاء « ، داعيا إلى الاستثمار في الشباب من خلال جعلهم في صلب سياسات التنمية.
وسيبحث المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مدى ثلاثة أيام مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال القمة الإفريقية ال28، خاصة قضايا الاندماج الاقتصادي والسلم والأمن في القارة. ويتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي أيضا قضايا أخرى من قبيل تمويل الاتحاد الإفريقي وانتخابات رئاسة المفوضية.
هذا ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نهاية الأسبوع الجاري بزيارة لأديس أبابا، للمشاركة في القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي، المقررة يومي 30 و31 يناير الجاري بالعاصمة الإثيوبية، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك. وقال دوجاريك، في لقاء صحفي، إن غوتيريس دعا في رسالته إلى القمة، إلى «شراكة أقوى بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ، تقوم على الاحترام والتضامن « . وستركز رسالة الرئيس الجديد للأمم المتحدة على «أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 بإفريقيا».وأوضح المتحدث أن زيارة الأمين العام الأممي ستشكل أيضا مناسبة لعقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. ومن جهة أخرى ، سيعقد غوتيريس ، الذي سيكون مرفوقا بمستشاره الخاص في شؤون إفريقيا ، ماجد عبد العزيز، لقاء مع موظفي الأمم المتحدة العاملين في إثيوبيا.
ويرتقب أن تهيمن مسألتا إصلاح الاتحاد الإفريقي وإنشاء «منطقة تجارة حرة « قارية على المناقشات خلال القمة ال28 لرؤساء دول وحكومات المنظمة، التي ستنعقد يومي 30 و 31 يناير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية. فقد استأثرت هاتان القضيتان، علاوة على انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي،عوضا للجنوب إفريقية المناوئة للمغرب، باهتمام المراقبين. وبحسب المحللين ، فإن إصلاح الاتحاد الإفريقي وإقامة «منطقة تجارة حرة « قارية يحملان ، من خلال أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل المنظمة القارية، العديد من التحديات التي ينبغي على قادة القارة رفعها. ويتنافس خمسة مرشحين لخلافة ، الجنوب إفريقية، نكوسازانا دلاميني- زوما ، التي تم تمديد ولايتها لمدة ستة أشهر خلال القمة الإفريقية ال27 التي انعقدت في يوليوز الماضي بكيغالي ، عاصمة رواندا. وقد دافع المرشحون الخمسة، الذين يمثلون السنغال ، وبوتسوانا، وغينيا الاستوائية، وتشاد بالإضافة إلى كينيا، عن ملفات ترشيحهم، منذ انعقاد قمة كيغالي، وذلك من خلال زيارة العديد من البلدان الإفريقية بهدف شرح تصوراتهم بشأن تعزيز عمل الجهاز الاستراتيجي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وكان من المرتقب أن تتم هذه الانتخابات، التي تشكل موعدا هاما للغاية، في يوليوز الماضي في كيغالي، لكن تم تأجيلها بعد فشل ثلاثة مرشحين، وهم وزراء خارجية بوتسوانا وغينيا الاستوائية، على التوالي، بيلونومي فينسون-مواطوا وأغابيتو مبا موكوي ، فضلا عن النائبة السابقة لرئيس أوغندا، سبيسيوسا وانديرا- كازيبوي، في الحصول على ثلثي الأصوات. وينبغي على المرشح، لكي يتم انتخابه، الحصول على الأصوات الإيجابية لثلثي الدول الأعضاء . وكان مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي، الذي يرتقب أن يكون موضوع تقرير مفصل للمفوضية الإفريقية، قد تم إدراجه ضمن توصيات القمة ال12 للاتحاد الإفريقي ، التي عقدت في عام 2009 بأديس أبابا. وتم خلال هذه القمة، تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز سلطات وصلاحيات أمانة الاتحاد الإفريقي، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على تعزيز صلاحيات المفوضية الإفريقية، وذلك كأول خطوة لإنشاء «حكومة قارية».من جهة أخرى، يرتقب أن يهيمن موضوع إحداث «منطقة تجارة حرة « قارية، على مداولات رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. ومن المفترض أن يرى هذا المشروع النور هذا العام. وبدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل تنقل السلع والأشخاص والخدمات، في عام 2015.
ووفق المراقبين، فإن هذه المفاوضات تتقدم بشكل « سلس» ، على الرغم من بعض الصعوبات التي سيسعى القادة الأفارقة، إلى تجاوزها في قمة أديس أبابا. ومن المرتقب أن تمهد، «منطقة التجارة الحرة « القارية الإفريقية، الطريق لبروز سوق تضم أكثر من مليار مستهلك، وبناتج محلي خام يصل إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار أمريكي .