موقف إسبانيا من قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية مع المغرب

أكدت الحكومة الإسبانية أن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب "لا يشكك" في علاقات التعاون التي تجمع المملكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.


وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الجمعة، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية، "بالنسبة لي وللحكومة الإسبانية، بكل تأكيد هذا القرار لا يشكك في علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي، المغرب، ولا في الصداقة والتعاون اللذين يوحداننا".


وقال الوزير الإسباني "لقد دافعنا دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وسنواصل القيام بذلك لأن المغرب شريك استراتيجي لنا".


وشدد على أن "الحكومة ستحمي المصالح المشروعة للمزارعين والمربين لأن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي".


وأشار إلى أن منطقة الصيد المغربية تكتسي مكانة استراتيجية بالنسبة للأسطول الإسباني، مذكرا بأنه من بين 132 سفينة تصطاد في هذه المياه، 93 منها سفن إسبانية تنتمي إلى أساطيل الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري.


يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.


وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".


وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".


وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.