قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.. الحكومة الأندلسية "قلقة للغاية"

أعربت الحكومة المستقلة لجهة الأندلس عن "بالغ قلقها"، في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وأكد رئيس السلطة التنفيذية الإقليمية للأندلس، خوان مانويل مورينو، في تصريحات للصحافة، أن قرار المحكمة الأوروبية شكل "مصدر قلق كبير بالنسبة لنا".
وأشار المسؤول الجهوي الإسباني إلى أن "جزءا كبيرا من صيادي الأسماك لدينا يصطادون في المغرب"، و"في الأندلس كل ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يؤثر علينا بشكل مباشر وعميق".
وأعرب السيد مورينو عن أمله في أن "تؤخذ مصالح جهة الأندلس في مجال الصيد البحري بعين الاعتبار ضمن جميع القرارات التي ستعتمدها الحكومة الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال "أعتقد أنه لا يمكن التخلي عن صيادينا (...) ولذلك أطلب من السلطات الإسبانية السهر على مصالح أسطولنا للصيد البحري في المغرب".
ودافعت إسبانيا عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الأربعاء "نريد استمرار الاتفاقية (...) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب".
وشدد على أن المغرب "شريك استراتيجي" و"منطقة صيد مهمة" للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".